وجّه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يوم الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وكان «البلشي» قد أطلق حملة تعديل المادة المذكورة في 17 مايو الجاري، موضحًا أن الحملة تهدف إلى تيسير عمل الصحفيين، لا سيما المصورين، واستعادة الاعتراف بكارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة باعتبارها التصريح الوحيد للعمل الصحفي. كما تسعى الحملة إلى تعزيز حرية الصحفي في أداء مهامه دون قيود تعوق رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على أن:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويقترح التعديل حذف الفقرة الأخيرة من المادة، والتي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن الصياغة الحالية أثبتت – من خلال التجربة العملية – أنها تمثل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خصوصًا في ما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على استثناء المواقع المحظور التصوير فيها بطبيعة الحال.
ومن المقرر عقد الجلسة يوم السبت 31 مايو، في تمام الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة “قاعة أمين الرافعي” في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا نقيب الصحفيين الزملاء من النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب إلى دعم حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما دعا الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبنّي مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة بصدد التقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون لمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، إلى جانب تعديلاتها المقترحة على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها مع بدء الفصل التشريعي الجديد. لكنه أشار إلى أن النقابة تأمل في إقرار تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية، مؤكدًا أنها تمثل عائقًا حقيقيًا أمام الصحفيين أثناء التغطيات الميدانية
0 تعليق