أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العلاوة الذي وافق عليه المجلس يُعد من القوانين النمطية التي تتقدم بها الحكومة بشكل دوري قبل مناقشة الموازنة العامة الجديدة لكل عام، موضحًا أن القانون يتضمن أربع إضافات رئيسية موجهة للعاملين بالدولة، منها ما يخص المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأخرى تشمل غير المخاطبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيستفيدون من علاوة دورية تُصرف بحد أدنى 150 جنيهًا، وتدخل حيز التنفيذ مع بداية صرف مرتبات شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "أما فيما يتعلق بالعاملين في قطاع الأعمال العام، فقد نص القانون على منحهم منحة تعويضية تمثل الفرق بين العلاوة الدورية التي يحصلون عليها فعليًا ونسبة 15%، بحيث تُصرف أيضًا مع مرتب يوليو".

وتابع: "القانون يقر حافزًا إضافيًا مقطوعًا بقيمة 700 جنيه، يُصرف لجميع الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، لافتا إلى هذا الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه يشمل الفئتين معًا، مشيرًا إلى أن صرف هذه الزيادات سيتم اعتبارًا من يوليو المقبل.