توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025 في مقابل توقعات سابقة بخفض في حدود 9%.

وأرجعت فيتش هذا التعديل في توقعاتها بخصوص مسار أسعار الفائدة في مصر إلى دعوة صندوق النقد الدولي صانعي السياسات في البلاد إلى توخي الحذر في دورة تخفيف السياسة النقدية، نظرًا للتأثير التضخمي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية.

وتري الوكالة أن سعر الفائدة الحقيقي الذي ظل مرتفعًا (حوالي 12% حاليًا)، لن ينخفض إلا إلى حوالي 6.6% بنهاية عام 2025، وسط توقعات بأن يبلغ متوسط التضخم نسبة 15.3% في عام 2025، بانخفاض عن 28.3% في عام 2024، إلى جانب الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد ما سيوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لتوقعات «فيتش» سيبلغ سعر الفائدة على الإيداع بنهاية العام إلى 20% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21%، مقابل مستويات حالية عند 24% و25% على الترتيب.

سعر الصرف

كما توقعت فيتش عودة أسعار الصرف إلى مستويات ما بين 50 إلى 55 جنيها على أن ينهي العام عند مستوى 52.5 جنيه، معتبرة انخفاض الجنيه في وقت سابق من هذا العام هو دليل على الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن. 

وقالت فيتش إنه من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد انخفاضا من 7.1% المقدرة هذا العام بفضل  الواردات متوقعة عجزا في حدود  18.5 مليار دولار في 2026/2025.

فاتورة واردات الوقود

كما ترى وحدة الأبحاث أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير محدود على فاتورة واردات مصر مع تزايد احتياج البلاد إلى زيادة كميات الوقود المستوردة.