أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

كشفت المعلومات من شعبة الذهب في السوق المصرية عن تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، في ظل التذبذب الذي يشهده السعر العالمي للمعدن النفيس، والذي يتحرك حول مستوى 3300 دولار للأونصة. وتُظهر الأسعار في مصر تقلبات يومية تتراوح بين 20 و40 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا في سعر الجرام الواحد.

تتوزع أسعار الذهب في مصر كما يلي:

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا

أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية

تشهد السوق العالمية للذهب حركة تصحيحية بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، حيث يستعد المستثمرون لاستقبال محفزات جديدة قد تحدد مسار السوق. وقد أثرت التغيرات السياسية في الولايات المتحدة بشكل كبير على هذه الديناميكيات، خصوصًا بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر ساعد الأسواق على استعادة توازنها قبل بدء محادثات جديدة مقررة في 9 يوليو المقبل.

ساهمت الخطوة الأمريكية في تخفيف التوترات التجارية عالميًا، مما دفع المستثمرين للبحث عن أصول ذات عائد مرتفع وقليل من المخاطر. وقد تجلى ذلك في ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، رغم أن أحجام التداول كانت ضعيفة نتيجة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

رغم الانخفاض الأخير، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بمخاوف المستثمرين بشأن الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، وخاصةً مع إقرار الكونغرس لمشروع قانون خفض الضرائب الذي من المتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال عشر سنوات، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. هذا التوسع في العجز السمت معظم التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث قامت وكالة “موديز” بتخفيض تقييم ديونها السيادية، مما أدى إلى موجة بيع في السندات وارتفاع العوائد، قبل أن تعود الأسعار للتراجع أمس الثلاثاء مع استقرار سعر صرف الدولار، مما زاد من الضغط على أسعار الذهب.

في تصريحات حديثة، حذر نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤدي بالاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود التضخمي، مما يعني تباطؤ النمو مع ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، استبعد خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل، مما جعل بعض المستثمرين يعودون للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية.

تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو عدد من خطابات صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، والتي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية في الفترات المقبلة.