بات الوقود الحيوي في قطاع الشحن البحري أحد أبرز الحلول العملية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، لكن تلوح في الأفق أزمة إمدادات تهدّد قدرة القطاع على استيعاب الطفرة في الطلب.

فمع تشديد اللوائح البيئية وارتفاع سقف الأهداف المناخية، ارتفع الطلب على الوقود الحيوي، مثل الديزل الحيوي والغاز الطبيعي المسال الحيوي؛ نظرًا لتوافقه مع محركات السفن الحالية، وكونه بديلًا أقل تكلفة مقارنة بالوقود البحري التقليدي.

غير أن سوق الوقود الحيوي في قطاع الشحن البحري تواجه تحديًا يتمثل في ارتفاع الطلب ومحدودية الإمدادات المتاحة.

وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن الطلب على الديزل الحيوي دون قيود يتجاوز إجمالي المعروض، كما أن الغاز الطبيعي المسال الحيوي يعاني من محدودية الإنتاج والتوزيع.

العرض والطلب على الوقود الحيوي في قطاع الشحن البحري

أشار التقرير الصادر عن شركة الأبحاث "ريستاد إنرجي" إلى أنه في حالة عدم وجود قيود على الإمدادات، قد يتجاوز الطلب العالمي على الديزل الحيوي في قطاع الشحن البحري 140 مليون طن مكافئ من زيت الوقود بحلول عام 2028.

ومع ذلك، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للوقود الحيوي إلى ذروتها عند نحو 120 مليون طن فقط.

وإذا ما التزمت الجهات المنتجة بمعايير الاستدامة الصارمة -التي تفضّل الوقود الحيوي النظيف من الجيل الثاني المشتق من الكتلة الحيوية السليلوزية-، فإن الكمية المتاحة قد تهبط إلى قرابة 40 مليون طن فقط، لكن مع احتساب المخاطر الإنتاجية والمنافسة من قطاعات أخرى تصبح الكميات المتاحة فعليًا أقل بكثير.

وعلى صعيد الغاز المسال الحيوي، تشير التقديرات إلى أن الطلب المتوقع سيصل إلى 16 مليون طن مكافئ من زيت الوقود بحلول 2028، لكن الوفرة الواضحة في المعروض تبدو مضللة.

ويرجع ذلك إلى تخصيص أكثر من 84% من الميثان الحيوي العالمي لقطاع الكهرباء، و10% أخرى للنقل البري، ولا يبقى سوى 6% لباقي القطاعات، بما في ذلك قطاع الشحن البحري، ما يقلّص فرص الحصول على هذا الوقود، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعدّ هذا النقص في المعروض تحديًا لا يمكن لقطاع الشحن البحري تجاوزه، خاصة أن بدائل الوقود المستقبلية، مثل الأمونيا والميثانول، رغم مزاياها، تواجه عقبات كبيرة من حيث التكلفة والبنية التحتية، وهو ما يجعل العديد من مالكي السفن مترددين في تبنّيها قبل اتضاح معالم السوق.

مستقبل الوقود الحيوي في قطاع الشحن البحري

يرى التقرير أن الوقود الحيوي في قطاع الشحن البحري -وتحديدًا الديزل الحيوي والغاز المسال الحيوي- أكثر الحلول واقعية لمساعدة القطاع على الامتثال لمعايير الانبعاثات الصارمة التي تفرضها المنظمة البحري الدولية (IMO).

ودعا التقرير إلى تحرُّك سريع من قبل الجهات الفاعلة لتأمين الإمدادات عبر التخطيط الدقيق والتحركات الاستباقية لضمان التوافق مع المعايير، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأوضح التقرير أن الديزل الحيوي والغاز المسال الحيوي قد يكونان مُجديين اقتصاديًا ضمن إطار أهداف المنظمة البحرية الدولية للوصول إلى الحياد الكربوني، بشرط أن تكون انبعاثاتهما على مدار دورة حياتهما منخفضة بما يكفي للحصول على الحوافز.

كما سلّط التقرير الضوء على أن الوقود الحيوي بات أقل تكلفة -حاليًا- من الوقود البحري التقليدي، خاصة عند الالتزام بالمعايير الصارمة لانبعاثات الكربون.

وأضاف أن خلط الوقود الحيوي بنسب تتراوح بين 30 و50% ضمن الوقود التقليدي قد يسهم في خفض الانبعاثات على المدى القصير، لكن الاعتماد الكامل عليه بنسبة 100% هو الخيار الأوفر على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الغاز المسال الحيوي يعدّ خيارًا أرخص نسبيًا من الديزل الحيوي، خاصة عند حصوله على دعم حكومي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. الوقود الحيوي في قطاع الشحن البحري من ريستاد إنرجي