أعلن عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، بتوجيه من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدا يهم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في 2 يناير 2024، في أفق اعتماده والمصادقة عليه.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية لمياد خلال ترؤسه الدورة الأولى من المؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، المنعقد بمراكش يومي 28 و29 ماي الجاري تحت شعار: “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، توصلت به هسبريس، أن هذه الدورة التي تنظم بمبادرة منها، وبشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بالجمهورية الفرنسية، تأتي في إطار توطيد علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وفي كلمته شدد الكاتب العام لوزارة العدل على أن الخبرة القضائية “تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق عدالة ناجعة ومنصفة، خاصة في ظل تعقّد النزاعات وتزايد القضايا ذات البعد التقني والعلمي”.

وأبرز مياد في هذا السياق أن القاضي رغم تكوينه القانوني “لا يمكنه الإحاطة بجميع الجوانب التقنية التي قد تثيرها بعض الملفات، ما يجعل الاستعانة بالخبراء ضرورة قضائية قائمة”.

وأشار الكاتب العام إلى أن المشرع المغربي نظم مجال الخبرة القضائية بموجب القانون رقم 45.00، معترفاً بالخبير كمساعد للعدالة مكلف من طرف المحكمة بالتحقيق في نقاط تقنية محددة، وأوضح أن المغرب يضم اليوم 4350 خبيراً قضائياً ذاتياً موزعين على 215 مجالاً، بالإضافة إلى 17 خبيراً معنوياً من معاهد ومختبرات ومؤسسات عمومية.

وحرص المسؤول ذاته في مداخلته على التأكيد أن التحديات الرقمية والمعلوماتية تفرض على منظومة العدالة مواكبة سريعة وفعالة، وخاصة ما يتعلق بتنامي الجرائم المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ما يضاعف الحاجة إلى خبراء متخصصين قادرين على مساعدة القضاء في تحليل المعطيات التقنية الحديثة.

واعتبر المتحدث أن المؤتمر يشكل فرصة فريدة لتبادل الرؤى والتجارب بين الخبراء المغاربة والفرنسيين، ولبحث سبل تطوير المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات الراهنة، مبرزاً في الآن ذاته أهمية تحديث أساليب اشتغال الخبراء عبر الرقمنة والتكوين المستمر.

واختُتمت الجلسات، وفق بلاغ الوزارة، بتوصيات مهمة من شأنها تعزيز مهنية الخبراء القضائيين وضمان فعالية تدخلهم في خدمة القضاء، وترسيخ خبرة علمية موثوقة تساهم في تعزيز الثقة في العدالة.