كشفت وسائل إعلام موريتانية أن قوة عسكرية مكونة من نحو 20 سيارة رباعية الدفع أقدمت، خلال اليومين الماضيين، على منع عدد من الصحراويين القادمين من مخيمات تندوف من دخول أو مغادرة الأراضي الموريتانية، رغم توفرهم على تراخيص قانونية صادرة عن السلطات الرسمية، وسط غموض يلف أسباب المنع والصمت الرسمي بشأن خلفياته وتوقيته.

وحسب معطيات متواترة فقد تمركزت القوة العسكرية الموريتانية على الشريط الحدودي الشمالي الشرقي، وهي المنطقة التي تشهد عادة عبور شاحنات وسيارات تابعة لسكان مخيمات تندوف في اتجاه الأراضي الموريتانية، لمزاولة أنشطة تجارية ومعاشية، اعتادتها المنطقة منذ سنوات؛ إلا أن التحرك العسكري المفاجئ قطع هذه الدورة، وأثار تساؤلات واسعة في أوساط المعنيين والمهتمين بالمنطقة.

وتحدثت مصادر متطابقة عن أن أفراد القوة العسكرية قاموا بإغلاق المسالك الترابية المؤدية إلى الحدود، ومنعوا المارة والناقلين من العبور، دون تقديم مبررات مباشرة للمعنيين، في وقت تتزايد المؤشرات على اعتماد نواكشوط مقاربة أمنية مشددة لضبط أنشطة التهريب غير النظامية التي تُتهم بعض المجموعات داخل المخيمات بالتورط فيها.

ويأتي هذا المستجد بعد أيام قليلة فقط من إصدار الجيش الموريتاني إشعارا رسميا يدعو لاجئين صحراويين إلى إخلاء منطقة “البريكة”، الواقعة داخل التراب الموريتاني، التي كانت تُستغل منذ سنوات من قبل شبكات تنشط في ما يُعرف بـ”اقتصاد الظل”، عبر تهريب مواد مدعمة كالبنزين والإسمنت والسلع الغذائية، في دورات منظمة بين مخيمات تندوف والأراضي الموريتانية.

وكانت “البريكة” تحولت إلى نقطة عبور رئيسية بين المخيمات والتراب الموريتاني، ما جعلها محطّ أنظار السلطات الأمنية التي باتت تعتبر استمرار هذا النشاط خطرا على استقرار المنطقة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين التجارة غير الرسمية وتغذية شبكات تهريب أوسع، قد تكون لها امتدادات عابرة للحدود ومتصلة بتحديات الأمن الداخلي.

ويرى مراقبون موريتانيون أن هذه الإجراءات تعكس توجها جديدا لدى السلطات الموريتانية لإحكام السيطرة على حدودها الشمالية، والحد من أي استخدام غير مشروع لأراضيها من طرف مجموعات غير خاضعة للمراقبة؛ كما تترجم وفقهم رغبة نواكشوط في طي مرحلة من التساهل الحدودي، وتعزيز حضور الدولة في المناطق الحساسة؛ بما ينسجم مع التحديات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء.