الخميس 29 مايو 2025 | 10:10 صباحاً

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، زادت محركات البحث خلال الساعات الماضية عن آخر مستجدات قانون الإيجار القديم آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وخاصة بعد توجهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم، بعدما شغلت أزمة الإيجار القديم حيز الرأي العام منذ قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم في مصر.

قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

في نوفمبر 2024؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في 1981.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

ما بين تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي كشف لأول مرة عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم وما أوضحه الإعلامي أحمد موسى، بشأن تصريحات رئيس الحكومة المتعلقة بمد فترة إخلاء شقق الإيجار القديم السكنية.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وبالتالي سيكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، أمس الأربعاء: «لا ننحاز لطرف ضد الآخر، وحريصون على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي: «أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية».

مد فترة إخلاء الشقق السكنية في الإيجار القديم

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بـ قانون الإيجار القديم المثير للجدل.

وقال موسى، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «تصريحات مهمة للغاية... الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعلن: توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين في القانون الجديد».

وأضاف: «وسوف تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أكثر من 5 سنوات، بينما الأماكن المؤجرة بغرض التجارة ستكون 5 سنوات طبقا للمقترح المقدم للبرلمان، مع تخفيض مبالغ الإيجارات الخاصة بالقرى والمناطق الشعبية، ومراعاة محدودى ومتوسطى الدخل إلى جانب تحديد مبالغ الإيجارات طبقا لكل منطقة ومستوى الأحياء المتميزة».

هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.

وأضاف «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي للحكومة عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي، أمس الأربعاء، أن «كان هناك مشكلة على الارض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».

وأكد: «لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية».

وفيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان ومناقشات القانون وإمكانية تراجعها عن مشروع القانون، أوضح «مدبولي»: سنأخذ نتائج مناقشات البرلمان ونتعامل معها بمرونة».

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع مثل تلك المشروعات وإنهائها مع مراعاة التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات من الشعب، مؤكدًا: «نراعي ما أثير في هذا الموضوع من انتقادات خاصة قي القيمة اللإيجارية وتحرير العقود».

ولفت إلى أن الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن ستكون اطول من الفترة المسموح بها للأماكن التجارية بحيث تكون اكثر من ٥ سنوات، كما سيكون هناك ارقام اقل خاصة بالقرى والاحياء القديمة التي يقطنها متوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.