كشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، عن تعديلات جديدة في  أسعار الفائدة لشهادات الادخار، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه يوم الخميس 22 مايو 2025.

وجاءت هذة التعديلات في إطار محاولة البنوك لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتوجهات النقدية الجديدة، بما يحقق التوازن بين جذب مدخرات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.

 البنك الأهلي المصري.. شهادات بعوائد متنوعة ومتدرجة

أدخل البنك الأهلي المصري تعديلات شاملة على شهادات الادخار، تضمنت إيقاف بعض الشهادات وطرح أخرى بعوائد متدرجة، وفيما يلي يرصد تحيا مصر التفاصيل  الكاملة.

الشهادات البلاتينية الجديدة (3 سنوات)

الشهادة ذات العائد الشهري المتدرج

الحد الأدنى: 1000 جنيه

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19%

السنة الثالثة: 15%

 الشهادة ذات العائد السنوي المتدرج

الحد الأدنى: 1000 جنيه

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

 أنواع أخرى من الشهادات

شهادة بلاتينية (ثابتة - 3 سنوات): 19.5% عائد سنوي

شهادة بلاتينية ذات عائد متغير (ربع سنوي): 25.25%

الشهادة الخماسية (عائد شهري): 14.25%

شهادة أمان المصريين (3 سنوات): 13%

بنك مصر.. تعديلات على شهادات "ابن مصر" و"القمة"

أجرى بنك مصر تعديلات مماثلة على باقة شهاداته الادخارية بالجنيه المصري، تمثلت بشكل رئيسي في خفض العائد بمقدار 1% وإيقاف بعض الشهادات.

 شهادة القمة الثلاثية:
العائد الجديد: 18.5% سنويًا

 شهادات "ابن مصر" بالجنيه المصري:
 العائد الشهري المتدرج:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19.5%

السنة الثالثة: 16%

 العائد الربع سنوي:

السنة الأولى: 24%

السنة الثانية: 20%

السنة الثالثة: 16%

 العائد السنوي:

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

 إيقاف شهادة القمة الدولارية

كما قرر بنك مصر إيقاف إصدار شهادة القمة الدولارية التي كانت تمنح عائدًا مدفوعًا مقدمًا بالجنيه المصري.

 خفض الفائدة.. قرار البنك المركزي المصري
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم 22 مايو 2025، خفض:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: إلى 24.00%

 سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: إلى 25.00%

 سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: إلى 24.50%

سعر الائتمان والخصم: إلى 24.50%

جاء هذا القرار في ضوء تحليل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتوقعات التضخم، ومحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار النقدي.