أظهرت البيانات المالية الأخيرة للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أداءً استثنائيًا خلال شهر أبريل 2025، حيث حققت البنوك في المملكة أرباحًا قبل الزكاة والضرائب بقيمة 7.8 مليار ريال، بارتفاع سنوي ملحوظ بلغ 15.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ومع ذلك، لوحظ تراجع شهري في الأرباح بنسبة 12% مقارنة بشهر مارس 2025، مما أدى إلى تسجيل أدنى مستوى لها خلال آخر خمسة أشهر.

أداء القطاع المصرفي السعودي في أبريل

استنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، سجلت البنوك العاملة في المملكة أرباحًا تراكمية منذ بداية عام 2025 بلغت 32.9 مليار ريال، مع نمو سنوي قدره 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يشمل هذا التقرير بيانات 10 بنوك وطنية بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية المرخصة، مع استبعاد الأرباح الخاصة بفروع هذه البنوك في الخارج. على الرغم من النمو السنوي القوي، شهد شهر أبريل انخفاضًا ملحوظًا في الأرباح مقارنة بشهر مارس الذي حقق 8.8 مليار ريال، والتي كانت تمثل ثاني أعلى أرباح شهرية في تاريخ القطاع المصرفي السعودي. يُعتبر هذا التراجع، البالغ 12%، الأكبر منذ عام ونصف، ما يعكس التحديات المحتملة في الحفاظ على الزخم الربحي.

تراجع نمو الودائع في البنوك السعودية

في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي عن تباطؤ نمو الودائع المصرفية شهريًا، حيث زادت الودائع بنسبة 0.1% في أبريل 2025، بالمقارنة مع نمو 0.3% في مارس. وبلغ إجمالي الودائع 2.8 تريليون ريال. يُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض الودائع تحت الطلب، التي تشكل تقريبًا 50% من إجمالي الودائع، والذي بلغ تراجعها 0.2% عن الشهر السابق. من ناحية أخرى، شهدت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا قويًا بنسبة 9%، بزيادة نظامية قدرها 18.4 مليار ريال خلال أبريل. وعلى الصعيد السنوي، سجلت الودائع زيادة بنسبة 9.5%، مدعومة بالارتفاع المستمر في الودائع الادخارية والزمنية، التي استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة والمنافسة المتزايدة بين البنوك لجذب عملاء جدد.

تحديات السوق وآفاق المستقبل

يعكس الأداء المالي للقطاع المصرفي السعودي في أبريل 2025 قدرته على تحقيق نمو قوي على المدى الطويل، بدعم السياسات الاقتصادية الداعمة للاستقرار المالي. لكن، التراجع الشهري في الأرباح يثير تساؤلات حول استدامة ذلك النمو، خاصة في ظل تباطؤ الودائع تحت الطلب. يُظهر خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الفائدة والمنافسة بين البنوك تعززت من نمو الودائع الادخارية والزمنية، مما يدل على ثقة العملاء في القطاع. لكن، قد يتطلب المحافظة على هذا النمو استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الإيرادات وتخفيف الاعتماد على الودائع تحت الطلب.

يبقى القطاع المصرفي السعودي عنصرًا أساسيًا لدعم رؤية المملكة 2030، حيث يلعب دورًا مهمًا في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي. مع استمرار المنافسة بين البنوك وتطور البيئة الاقتصادية، ستكون قدرة القطاع على التكيف مع التحديات الشهرية واستغلال فرص النمو السنوي أمرًا حاسمًا في رسم مسار المستقبل.