كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره على عدد من الصفحات بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بإخفاء أوراق قضية جنح تعود لعام 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
وكان صاحب الادعاء قد زعم في منشوره أنه سبق وتقدم ببلاغ للجهات القضائية في شهر إبريل الماضي، حول ما وصفه بـ"إخفاء متعمد لأوراق القضية"، مدعيًا عدم تلقيه أي رد من الجهات المختصة حتى تاريخه.
وبناء على ما تم تداوله، باشرت الجهات المعنية بوزارة الداخلية فحص الادعاءات بالتنسيق مع النيابة العامة. وأسفرت المراجعة الرسمية عن أن القضية المشار إليها قد تم اتخاذ قرار بحفظها إداريًا بتاريخ 18 يوليو 2022، وهو ما ينفي صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلًا بشأن وجود تلاعب أو إخفاء لأي أوراق أو مستندات متعلقة بالقضية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع محاولات بث الأكاذيب أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في نزاهة عمل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخص القائم على النشر، وذلك بتهمة الادعاء الكاذب وبث أخبار غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق