قررت حكومة تشيلي سحب ملحقيها العسكريين والدفاعيين من سفارتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الوضع الإنساني الخطير للغاية" في قطاع غزة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت الحكومة في بيان رسمي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، ويأتي في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات "عشوائية وغير متناسبة" ضد المدنيين في غزة، إلى جانب العراقيل المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبحسب البيان، أبلغت السفارة التشيلية في تل أبيب السلطات الإسرائيلية بالقرار يوم الأربعاء، والذي يشمل سحب جميع الملحقين العسكريين الثلاثة، علماً بأن أحدهم كان قد غادر سابقاً، فيما جرى سحب الاثنين المتبقين بشكل نهائي.

وطالبت تشيلي، عبر بيانها، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هو من أصدر التوجيه بسحب الملحقين العسكريين، في خطوة اعتبرتها الصحيفة تصعيداً جديداً في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب في غزة.

ورجّحت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن يعلن بوريك، في خطابه السنوي المرتقب الأحد المقبل، عن إمكانية قطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل، ما قد يشكل منعطفاً دبلوماسياً حاداً.

من جانبها، رحبت القيادة الفلسطينية بقرار تشيلي، واعتبرته موقفاً "مهماً وشجاعاً"، يعكس رفض المجتمع الدولي للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة للضغط على إسرائيل لوقف "حربها الدموية"، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك