رفض دعوى حفيدة نوال الدجوى بشأن أسهم “دار التربية”

قامت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المقدمة من إنجي محمد منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي كانت تسعى من خلالها لتأكيد صحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها، ضد ابن خالها عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي. وقد جاء القرار بعد أن نظرت المحكمة في أدلة القضية ومطالبات المدعية.

إنهاء النزاع العائلي على ملكية الشركة التعليمية

تضمنت الدعوى التي رفعتها إنجي محمد منصور تأكيد مطالبها بحق ملكية الأسهم في شركة “دار التربية”، وهي إحدى الشركات التعليمية الرائجة في السوق. ومع ذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية أظهر رفضاً لهذه المطالبات، مما يترتب عليه انتهاء جولة أخرى من النزاع العائلي الذي ظل قائماً حول ملكية هذه الشركة وحقوق الأسهم المتعلقة بها.

يأتي هذا الحكم كجزء من تطورات مستمرة تشهدها العلاقات الأسرية والعائلية داخل عائلة الدجوي، حيث لطالما كانت نزاعات الملكية هي محط اهتمام وسائل الإعلام، نظراً للسمعة المرموقة التي تتمتع بها عائلة الدجوي في مجالات التعليم والإدارة. وقد كان الحكم بمثابة انعكاس للجهود القانونية التي تبذلها الأطراف المعنية لإثبات حقوقهم.

وبذلك، ينتهي بعض من الصراعات القانونية بين أفراد العائلة، مع بقاء العديد من الأسئلة حول كيف ستتطور الأمور في المستقبل القريب، خاصةً أن الأمور المالية وحقوق الملكية غالباً ما تؤدي إلى اتخاذ تدابير إضافية لاحقاً. تعتبر الحالة مثالاً على التحديات القانونية التي قد تنشأ ضمن السياقات الأسرية، حيث من الممكن أن تؤثر على العلاقات بين الأفراد في مثل هذه الحالات.