قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستطلب من المحكمة العليا التدخل في وقت أقربه يوم الجمعة، إذا لم يصدر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية قرار فوري بتعليق حكم قضى بعدم قانونية معظم التعريفات التي فرضها الرئيس.
قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية
وفي مذكرة قدمت اليوم الخميس، إلى محكمة بواشنطن، ذكرت وزارة العدل أن قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية، الصادر قبل يوم واحد، أضر بالدبلوماسية الأمريكية، واعتبرته تعديا على السلطة الحصرية للرئيس في إدارة الشؤون الخارجية، وطلبت الوزارة من محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية تعليق الحكم أثناء متابعة الإدارة لإجراءات الطعن الرسمي.
وقالت الإدارة: "إذا لم نحصل على أيّ شكل من أشكال التعليق المؤقت من هذه المحكمة، تعتزم الولايات المتحدة طلب تدخّل طارئ من المحكمة العليا غدا".
واشنطن تتحرك للإبقاء على الرسوم رغم الحكم القضائي
تتحرك الحكومة بسرعة للإبقاء على الرسوم الجمركية الواسعة النطاق. وكانت محكمة التجارة منحت الإدارة مهلة 10 أيام "لتنفيذ" حكمها. كما طلبت وزارة العدل يوم الأربعاء من المحكمة ذاتها تعليق قرارها، مستندة إلى المفاوضات الجارية.
وفي حكم فاجأ كثيرين، رأت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة أن ترامب تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1977، بفرضه تعريفات "يوم التحرير" العالمية وغيرها من الرسوم الشاملة. وجاء القرار في دعويين مرتبطتين قدمتهما مجموعة من الشركات الصغيرة وحوالي 12 ولاية يقودها الديمقراطيون.
قرار الرئيس باللجوء إلى قانون الطوارئ
المذكرة المقدمة الخميس تعيد التأكيد على الحجج التي دفعت بها إدارة ترامب طيلة القضية، بما في ذلك أن المحاكم لا تملك صلاحية مراجعة قرار الرئيس باللجوء إلى قانون الطوارئ، كما تجادل الحكومة بأن تفسير ترامب للقانون يجب أن يعتمد، لأن محكمة التجارة سمحت قبل عقود للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بفرض تعريفات استنادا إلى قانون مشابه في إطار حالة طوارئ.
حكم محكمة التجارة ينطبق على رسوم ترامب العالمية البالغة 10%، والتعريفات "المتبادلة" الأعلى بكثير، وتلك التي تستهدف الصين وكندا والمكسيك بزعم مكافحة تهريب الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات، فقد فُرضت بموجب قوانين مختلفة ولم يشملها الحكم الصادر الأربعاء.
ورغم مزاعم وزارة العدل بأن الحكم يلحق ضرراً، فقد قلّل مسؤولون في إدارة ترامب من أهميته اليوم الخميس، معربين عن ثقتهم بأن القرار سيُلغى عند الاستئناف، وأشاروا إلى أن الرئيس يملك أدوات أخرى للرسوم يمكن استخدامها.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الفيدرالية، على غرار محكمة التجارة، تعد هيئة متخصصة لا تنظر إلا في أنواع محددة من القضايا، وهي معروفة بين المحامين باختصاصها في قضايا براءات الاختراع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق