منصات بانكير قدمت عدد من التقارير الخاصة والحصرية النهاردة في الشأن الاقتصادي والمالي، والبداية مع تقرير خاص عن مفاجأة خريطة الاستثمار الجديدة اللي الحكومة أعلنت عنها في الساعات الأخيرة.

وشرح التقرير إن الحكومة المصرية أعلنت فجأة من ساعات على لسان الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن  خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة لجذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.. ايوا زي ما حضرتك سمعت كده..

وسلط التقرير الضوء على تصريحات الوزير واللي أكد فيها إنه خلال 3 شهور هيتم الانتهاء من إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد ل 10 سنين  هتتضمن فرص متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص..

وكشف بانكير  اهم القطاعات اللي الدولة هتركز عليها في الفترة الجاية  قال إنه فيه اكتر من قطاع واعد زي الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واللي بتشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجاوات وإلزام المطورين بتمويل الشبكة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لوحده وفعلا فيه مشروعات ضخمة خاصه من الامارات تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة.

وبخصوص الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة كشف التقرير عن مشروعات طموحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم ودا بالتزامن مع القفزة الكبيرة في تدفقات السياح المتوقعة مع الانتهاء من مشروعات سياحية مهمة زي المتحف المصري الكبير والتجلي الأعظم ومشروعات الساحل الشمالي والعلمين الجديدة وساحل البحر الأحمر وغيرها من المشروعات.

ولفت التقرير إنه في قطاع الصحة متوقع جذب استثمارات ضخمة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.. وشفنا بالفعل استثمارات خليجية مهمة في القطاع الصحي في الأيام الأخيرة ودا غير الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية واللي جذب استثمارات خليجية وصينية.

و في قطاع الصناعة كشف الوزير عن تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال سنتين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكمان صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.

وأشار بانكير إن الوزير عرض كمان الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واللي بتشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات ودا غير الاستثمارات في قطاع تحلية المياه وجذب استثمارات متوقعة تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار .
 

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف حولين  تصريحات رئيس الوزراء بخصوص زيادة اسعار شرائح الكهرباء.

وكشف التقرير إن الكلام علي زيادات الاسعار مش بيخلص خصوصا أن الاسعار بتتغير مع كل تغير في سعر الصرف بسبب التوترات والتغيرات الجيوسياسية واللي اثرت علي البورصة العالمية، وطبعا التغيرات في اسعار الصرف بتنعكس علي الاسعار عندنا في مصر خصوصا اسعار الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين واحدة من الخدمات دي هيا الكهرباء، واللي الكلام كتر عليها عن نيه الحكومة زيادة اسعار شرائح الكهرباء بداية من شهر يوليو اللي جاي، خصوصا أن الحكومة من كام شهر اخذت قرار بزيادة اسعار المواد البترولية بشكل كامل.

ولفت التقرير إن الحكومة عندها التزام مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن كل الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين، وفعلا الحكومة عندها جدول زمني بتطبقه لرفع الدعم بشكل تدريجي عن الخدمات زي البترول والكهرباء وغيرها من باقي الخدمات.

وبخصوص الزيادة المرتقبة في اسعار الكهرباء قال التقرير أن مجلس الوزراء لغاية دلوقتى مااصدرش الاشارة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المتسهلك وده المسئول عن وضع خطط تسعير شرائح الكهرباء علشان يبدأ يناقش الاسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي أو التجاري.

وكشف بانكير إن في مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرحت في الفترة اللي فاتت وقالت أن الوزارة بشكل كبير من هتقر إي زيادات جديدة علي اسعار الشرائح خلال السنة المالية الجديدة واللي بتبدأ في شهر يوليو من كل سنة، وان لو حصل اي زيادات جديدة في اسعار شرائح الاستهلاك مش هيكون قبل سنة 2026.

ولفت التقرير ان المناقشات اللي بتدور في الكواليس داخل غرف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تاجيل تطبيق زيادة جديدة في اسعار شرائح الكهرباء هو الزيادة اللي اقرتها الحكومة في الدعم المخصص لقطاع الكهرباء واللي وصل في الموازنة المالية الجديدة للدولة لـ75 مليار جنية، هتحلي الوزارة تفكر في تاجيل الزيادة خصوصا أن الوزارة خلال الفترة اللي فاتت استرد جزء كبير من الطاقة اللي كانت بتروح بدون حساب واللي كانت بتتسرق من ورا العدادات، وحاليا وصلت ايرادات الدولة من وقف السرقة علي الشبكة الموحدة للكهرباء لاكثر من 9 مليار جنيه.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا عن مصير  أملاك وأصول هيئة الأوقاف بعد للتصريحات الأخيرة للحكومة

وسلط التقرير الضوء على حملة الهجوم اللي أطلقتها منصات معروف توجهاتها المعادية للدولة وروجت إن الحكومة ناوية تستولي على أملاك هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف وأنها هتبيعها للأجانب والعرب وللاسف فيه ناس صدقت.. لكن الحقيقة وضحها  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللي أكد إن الحكومة مش هتبيع أصول هيئة الأوقاف لكن قررت إل تعظيم العائد منها ودا عن طريق الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.. وقال مدبولي إن الهدف من  الشراكات دي هو الاستغلال الأمثل لاصول الأوقاف بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لها.

ولفت التقرير إن مدبولي كشف  بمنتهى الشفافية أن التوجه الجديد جزء من خطة أشمل لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وقال إن جميع الإجراءات المتخذة بتم وفق إطار قانوني وشفاف يراعي البعد الاجتماعي والشرعي لأصول الوقف.. يعني باختصار أصول وأملاك هيئة الأوقاف بتكون ليها طبيعة خاصة لأن أصحابها أو ملاكها الأصليين اتبرعوا بالوقف بتاعها للصالح العام ودي الغاية منها..

وكشف التقرير بالارقام إن ايردات هيئة الأوقاف بتوصل ل3 مليار جنيه سنويا في وقت حجم الأصول نفسها بيعدي التريليون جنيه لأن الهيئة عندها اصول كتير جدا وفي كل محافظات مصر وكتير منها في مناطق مميزة تجاريا في القاهره الكبرى أو عواصم المحافظات.. وبمقارنة الإيرادات بحجم الأصول هنلاقي المبلغ قليل جدا وممكن الإيرادات توصل لارقام أكبر من كده بكتير ودا اللي الحكومة عاوزة تعمله أنها تطور الأصول دي وتحقق عاىد أكبر للهيئة عشان تنفقها في مصارفها الشرعية اللي هي بتخدم البلد كلها مش فئات محتاجه بس والقطاع الخاص هو اللي هيطور ويدفع طبعا مقابل نسبة معينة من الإيرادات أو حسب الاتفاق مع الحكومة.

وأكد بانكير إنه مفيش حاجه اسمها بيع اصول هيئة الأوقاف ولا أي كلام من دا ولو الحكومة عاوزة تبيع اصول الأوقاف كانت طرحتها في برنامج الطروحات الحكومية لكن عشان الوضع القانوني والشرعي الخاص بالأصول دي الدولة قررت تطورها لاول مرة من سنين عشان تحقق أكبر عاىد منها وبدل ما تجيب 3 مليار جنيه تجيب 300 مليار جنيه ودا وارد جدا لأن زي ما قلنا الأوقاف عندها كنوز عقارية وأراضي في أماكن مميزة وتغير التفكير في استغلالها هيجيب موارد ضخمة وكله هيستفاد وبالعكس تطوير اصول الأوقاف هيحافظ عليها من النهب والسرقة والاحتيال.