شنّ حاتم بدوي، سكرتير شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، هجومًا لاذعًا على إدارة سلسلة صيدليات 19011، متهمًا إياها بالتسبب في أزمات مالية لعشرات الصيادلة ممن أُجّرت صيدلياتهم لصالح السلسلة.

وقال بدوي في تصريح لتحيا مصر: "قبل ما نتكلم عن مصير 6000 عامل، لازم نسأل الأول عن أصحاب الصيدليات اللي تم تأجير فروعهم باسم السلسلة، واتاخدت قروض بملايين الجنيهات على حسابهم".

وأضاف: "النهاردة في صيادلة متعثرين، مديونين للبنوك، ومهددين بالسجن، بسبب تعاقدهم مع إدارة 19011، اللي استغلت أسماءهم وفتحوا بيها فروع واخدوا قروض، وبعدين سابوهم يواجهوا المصير لوحدهم".

وأشار بدوي إلى أن شعبة الصيادلة تلقت شكاوى من عدد كبير من الصيادلة المتضررين، وأنها بصدد اتخاذ خطوات قانونية للدفاع عن حقوقهم، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الملف المالي والإداري للسلسلة.

وجه أحمد محمود عوض الأنصاري، المفوض من المحكمة الاقتصادية والمشرف على تشغيل شركة "ألفا" المالكة لسلسلة صيدليات 19011، نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بالتدخل لإنقاذ ما وصفه بـ"مشروع وطني رائد" كان يستهدف تصنيع مستحضرات حيوية محليًا لأول مرة في مصر.
وقال الأنصاري إن ما تم تحقيقه خلال عام واحد من إعادة التشغيل يفوق ما تحقق في عشر سنوات، مطالبًا بمنح المشروع فرصة جديدة لاستكمال مسيرته.

من الإفلاس إلى العودة

شهدت سلسلة "صيدليات 19011" واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في قطاع الصيدلة بمصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلنت الشركة إفلاسها رسميًا في نوفمبر 2022 بعد سلسلة من الإخفاقات المالية والإدارية. ودعت المحكمة حينها الدائنين إلى تقديم مستنداتهم لتوثيق الديون، ضمن إجراءات تصفية الشركة.

إلا أن المفاجأة جاءت بعد نحو عام ونصف، حينما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإعادة تشغيل السلسلة، وعادت الحياة إلى فروعها مرة أخرى في أبريل 2024، حيث نظمت الشركة حفل إفطار للإعلان عن العودة إلى السوق، مع وعود بتقديم خدمات موسعة تشمل الطبيب المنزلي، التمريض على مدار الساعة، والسياحة العلاجية عبر تطبيق إلكتروني جديد.

البداية والتوسع والانهيار

انطلقت سلسلة 19011 في عام 2016 بمبادرة من أحمد الأنصاري، وبدأت برأس مال 15 مليون جنيه فقط، لكنها سرعان ما توسعت بشكل لافت لتصل إلى 400 فرع بحلول عام 2022.

غير أن هذا التوسع السريع ترافق مع أزمات مالية حادة، إذ تراكمت الديون حتى بلغت نحو 7.5 مليار جنيه، ما أدى إلى تأخر رواتب الموظفين وتوقف بعض الخدمات. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركة سياسة الاستحواذ على سلاسل أخرى، مثل صيدليات "إيمدج"، مقابل 80 مليون جنيه، رغم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

اتهامات ومخالفات قانونية

في خضم هذه الأزمة، تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ للنائب العام، مشيرًا إلى أن ما قامت به إدارة 19011 يمثل مخالفات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يحظر على الشركات امتلاك الصيدليات، كما يمنع الصيدلي الواحد من امتلاك أكثر من صيدليتين.

واتهم سامح إدارة المجموعة بتوقيع عقود إيجار فرعية للحصول على قروض مصرفية، واصفًا الأمر بأنه "عملية ممنهجة" للحصول على تمويلات بمبالغ ضخمة لكل فرع.

وفي يونيو 2022، قضت المحكمة الاقتصادية بإشهار إفلاس شركة "ألفا"، وهي شركة مساهمة مصرية تمتلك سلسلة 19011، وتم نشر الحكم رسميًا، مع دعوة الدائنين للتقدم بمستنداتهم لتوثيق حقوقهم.

مستقبل السلسلة.. هل تعود من جديد؟

بعد إعادة التشغيل، تحاول صيدليات 19011 إعادة بناء الثقة في السوق، وسط تحديات كبيرة ومطالبات بإعادة هيكلة نموذجها التشغيلي والمالي. ومع المناشدة الأخيرة للرئيس السيسي، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح السلسلة في النهوض من جديد؟