كشف مصدر مطّلع أن “الفريق الحركي بمجلس النواب يستعدّ لمراسلة راشيد الطالبي العلمي احتجاجًا على الحسم في اعتماد موضوع المهمة الاستطلاعية التي اختير لها موضوع دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، تقدّمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025″، موضحا أن “الفريق سيضع المراسلة اليوم الجمعة بمكتب الرئيس ليستفسر بخصوص الحسم عن طريق التصويت”.

ويصرّ الفريق الحركي، وفق المصدر عينه، على “ترؤس المهمة الاستطلاعية، بحكم أنه قد استبق ذلك التاريخ بتقديم طلب إلى اللجنة منذ 27 فبراير الماضي”، معتبرا أن “المعارضة لا بد أن تحسن التموقع وبحزم في حال اتضح أن المهمة سوف تسير في فلك واحد”، وقال: “مكونات المعارضة تعرف أن محاولة الأغلبية غايتها الالتفاف وإقبار الموضوع بشكل تدريجي”، وفق تعبيره.

وتفاعلا مع سؤال هسبريس “هل ما زالت المعارضة تخطّط لرفض الالتحاق بمبادرة الأغلبية كما صرحت بذلك؟”، ردّ المصدر عينه بأن “المكونات ستتّخذ القرار المناسب لمّا يحين وقته. كل الأبواب مفتوحة”، وتابع: “المعارضة لا ترفض المبادرة فقط لكونها من محبرة أغلبية النواب، وإنما لكون الغاية منها في الأصل غير بريئة. من نرغب في التقصي معهم هم في صفوفها”.

وتوقّع المصدر عينه “صعوبة مباشرة هذه المهمة لعملها في ظل التوتر الحالي”، معتبرًا أنه “حتى وإن تشكّلت المهمة وعقدت اجتماعاتها، فسيكون مآلها مثل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، التي لم تتم إحالة تقريرها إلى حدود اللحظة على الجلسة العامة”.

مصدر مسؤول من داخل لجنة القطاعات الإنتاجية قلّل من “حدّة تعرّضات المعارضة”، معتبرًا أن “اللجنة حسمت في الموضوع ووافت مكتب مجلس النواب بالطلب”، لكن “عندما يتجاوب الأخير، يمكن حينها التفكير في إضافة طلب الفريق الحركي، رغم أنه يركّز على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار، وليس الاستيراد بشكل مباشر على غرار طلب الأغلبية”.

وأورد المصدر عينه أن “مكونات المعارضة ليس بوسعها رفض الانخراط في المهمة إذا أقرّها مكتب مجلس النواب كما اقترحتها اللجنة”، مشددا على أن “أي رفض سيضعنا أمام الإخلال بالعملية الديمقراطية وبممارسة حق البرلمان”، وتابع: “احترام الضوابط القانونية المعمول بها في العمل النيابي يقتضي الامتثال لقرارات مكتب مجلس النواب، واللجنة تبقى سيّدة نفسها”.

وأكد المسؤول عينه “حق المعارضة في اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن في المهمة الاستطلاعية عندما يتم تشكيلها”، مبرزا أن “الامتناع عن المشاركة فيها نقاش من مستوى آخر لا يتعيّن أن نصل إليه”، وزاد: “أربعة فرق قدّمت الطلب باسم الأغلبية، وبالتالي كان ضروريًا الانتباه إلى طلبها، لأن النظام الداخلي واضح، ونحن جميعًا نشتغل وفقه بلا قدرة على التصرف فيه”.

وفي حالة ترؤس الأغلبية لجنة المهمة الاستطلاعية، فإن مقرّرها سيكون من “المعارضة”، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس؛ غير أن تشكيل المهمة البرلمانية الاستطلاعية في الموضوع سالف الذكر “ما زالت تعترضه حاليا عقبةُ التمثيلية النسبية وفق القوانين الداخلية”، رغم الاتفاق المبدئي بـ”التصويت على طلب الأغلبية بتشكيل ‘مهمة استطلاعية مؤقتة’ حول دعم استيراد المواشي؛ إذ وافق على الطلب 17 برلمانيا، كلهم من فرق الأغلبية”.