أفلح تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي بكلميم والسلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة في إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية، فيما أسفرت التدخلات عن اعتراض 500 مترشحة ومترشح من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

العمليات التي جاءت في إطار المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بجهة كلميم واد نون، لمكافحة كل أشكال الجريمة وتضييق الخناق على تجار الممنوعات وشبكات الاتجار بالبشر والتهجير السري عبر المسالك البحرية، مكنت أيضا من حجز زوارق مطاطية ومحركات مائية وبراميل بنزين ومعدات أخرى للإبحار.

وإثر ذلك باشرت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة لجهوية كلميم الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي مكنت أيضا من حجز عدة السيارات وتوقيف عشرة منظمين جلهم منحدرين من مدينة العيون؛ فضلا عن إصدار برقيات بحث في حق باقي المتورطين والمنظمين الذين جرى تحديد هوياتهم.

يشار إلى أن المصالح الأمنية شرعت في تفعيل نظام محكم للمراقبة الإلكترونية، وهو ما مكن من تعزيز التواجد الميداني للعناصر المتدخلة (الدرك الملكي، السلطة المحلية، الإدارة الترابية، القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة)، وجعل المهمة أكثر صعوبة على المنظمين.

وعن تحول شواطئ جهة كلميم إلى قبلة للراغبين في الهجرة إلى الجزر الإسبانية نفى مصدر متتبع ما يروج حول الموضوع، موردا أن صرامة السلطات الأمنية المختصة مكنت من إحباط جل هذه المحاولات واعتقال منظمي هذه العمليات وتقديمهم للعدالة.