الجمعة 30 مايو 2025 | 05:38 مساءً

الإيجار القديم

دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى تقليص مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط، مؤكدًا أن هذا المطلب يُعد أساسيًا ولا يمكن التنازل عنه، بهدف تحقيق قدر من العدالة لأصحاب العقارات، خاصةً في ظل الأعباء الاقتصادية المتراكمة التي يتحملها الملاك منذ عقود دون تعويض عادل.

إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد 3 سنوات فقط

أوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك ضرورة مُلحّة لإدراج الأنشطة التجارية ذات الطابع الاعتباري، مثل الشركات والمحال التجارية والصيدليات، ضمن نفس فئة التعامل مع الأنشطة التجارية التقليدية، مطالبًا بإلغاء الفوارق في المعاملة بين النوعين.

وأشار إلى أن هناك خللًا في تحقيق العدالة حين تُجبر أرملة مالك عقار على تأجير محل تجاري بمبلغ زهيد يتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا شهريًا، في حين يتم اعتباره كافيًا بعد مضاعفته إلى 200 جنيه فقط، متسائلًا: "أين العدالة في دعم أنشطة اقتصادية مربحة بمبالغ لا تعكس الواقع؟".

كما لفت إلى أن العديد من المحال التجارية تدر دخلًا يوميًا مرتفعًا يصل إلى آلاف الجنيهات، بينما لا يحصل المالك أو الورثة إلا على مبلغ رمزي لا يتناسب مع القيمة السوقية لتلك العقارات، قائلًا: "لماذا نستمر في دعم أنشطة تجارية رابحة لفترة طويلة تمتد لخمس سنوات؟".

 مشروع القانون الجديد للإيجار القديم

شدد رئيس الائتلاف على ضرورة مشاركة المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، في النقاش المجتمعي الدائر حول مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، موضحًا أن القانون يجب أن يكون متسقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تضمن صون الحقوق والعدالة، لا أن يتحول إلى وسيلة لحماية مصالح غير مستحقة على حساب أطراف أخرى.

كما أشار إلى أن عدد الصيدليات المؤجرة قبل عام 1996 لم يتجاوز 10 آلاف، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى نحو 95 ألف صيدلية، متسائلًا عن مدى منطقية القول بعدم تحقيقها لأرباح، في ظل هذا النمو الكبير.

وأكد عبدالرحمن على أهمية تناول ملف الإيجار القديم من منظور متكامل، يشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والدينية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين إنصاف المالكين، وعدم الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل، لكن دون حماية أرباح أصحاب الأنشطة التجارية الكبرى على حساب حق الملكية.