إصابات الأسرى الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية

رغم تأكيدات المسئولين العسكريين الإسرائيليين عن بذل “كل ما في وسعهم” لحماية الأسرى لدى حركة حماس في غزة، أظهر تحقيق أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد عرضت حياة 54 أسيرًا للخطر المباشر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. مع ذلك، تكشف تلك الحوادث عن عدم كفاءة في إدارة العمليات العسكرية، مما يثير مخاوف متعددة بشأن سلامة الأسرى الفلسطينيين.

الإهمال في حماية الأسرى

وفقًا لتحقيق نشرته صحيفة “هآرتس”، بدأت قوات الاحتلال بشن مئات الغارات في مناطق يُفترض وجود أسرى بها، دون وجود معلومات دقيقة عن مواقعهم. هذا الأمر أدى في بعض الحالات إلى مقتل الأسرى. من بين الحوادث البارزة، غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية في السابع من أبريل 2025 على مبنى يحتوي على نفق كان يُحتجز فيه أسيران، حيث نجا الأسيران بأعجوبة، لكن العملية أبرزت الفشل الاستخباري في تحديد موقعهما، بالرغم من ادعاءات القيادة العسكرية بأنها تمتلك معلومات دقيقة.

وذكر مصدر عسكري للصحيفة “عندما لا تكون هناك معلومات واضحة حول وجود أسرى، تُنفذ الغارة”. أيضًا، زادت الضربات الجوية من خطر تعرض الأسرى للإصابة. العديد من الأسرى المحررين تحدثوا عن مخاوفهم من الغارات أكثر مما كانوا يشعرون به خلال فترة أسرتهم. ذكرت الأسيرة المحررة نوعاما ليفي أنها كانت تصلّي كلما سمعت صوت الصواريخ، وشاركت تجربتها المخيفة عند انهيار جزء من المنزل الذي كانت تُحتجز فيه.

في حالات مأساوية أخرى، تعرض ثلاثة أسرى للقتل من قبل وحدة غولاني الإسرائيلية عندما خرجوا عراة رافعين رايات بيضاء، على أمل أن يتم إنقاذهم، لكن الجنود لم يكونوا على علم بوجودهم في المنطقة. وفي فبراير من العام الجاري، قُتل ستة أسرى كذلك بعد استهداف نفق كانوا فيه، نتيجة للاختناق بغازات سامة جراء القصف.

هذا الفشل المتكرر أثار سخطًا كبيرًا بين عائلات الأسرى، التي اتهمت الحكومة والجيش بالإهمال المنهجي. حيث أعربت والدة أحد الأسرى عن خيبة أملها واستنكارها، معتبرة أن أبناؤهم قد تُركوا لمصيرهم، خاصة وأنهم مُحتجزون منذ 600 يوم في ظل قصف مستمر يهدد حياتهم.

في ختام التحقيق، ذكرت عائلات الأسرى أنه ينبغي وقف الحرب أو تعديل خطط العمليات العسكرية لضمان سلامة أبنائهم، مشددين على أن استمرار القصف يعني التضحية بحياة أبنائهم لأغراض سياسية وعسكرية. تلقي تلك الأحداث الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات والاجراءات المتبعة لحماية الأسرى في مثل هذه الظروف.