أدانت لجنه العلاقات الخارجية بحزب المحافظين بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وزراء الخارجية العرب من دخول مدينة رام الله في فلسطين المحتلة.

 واعتبرت هذا الإجراء تعديًا صارخًا على السيادة الفلسطينية، وانتهاكًا فاضحًا للأعراف والمواثيق الدولية، ومواصلة للنهج الصهيوني الاستفزازي الذي لن يُحقق للدولة المغتصبة للأرض الفلسطينية أي شرعية أو استقرار.

وأكدت أن هذا السلوك العدواني لن يغير من حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي هو كيان غاصب لا يملك أي شرعية على الأرض الفلسطينية.

وفي هذا السياق، جدد حزب المحافظين دعوته لتنفيذ أمر القبض الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولية بحق بنيامين نتنياهو، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأستنادا لـ: 
• اتفاقيات جنيف الأربع (1949)، وخاصة المادة 146 من الاتفاقية الرابعة التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير القانونية لملاحقة ومحاكمة من يرتكب “الانتهاكات الجسيمة” للقانون الدولي الإنساني.

و قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، “ليست لها شرعية قانونية”.

و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)، الذي يؤكد حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو ما لا يزال الاحتلال يتجاهله.

وقال حزب المحافظين إن الاستمرار في التعامل الطبيعي مع هذا الكيان رغم جرائمه هو تواطؤ غير مباشر في تمكينه، ولذلك نطالب بقطع كافة أشكال العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

وطرد سفراء الاحتلال من جميع العواصم العربية، كخطوة عملية في مواجهة الانتهاكات المتكررة.

كما ناشد  الحزب جميع الدول الحرة والمؤسسات الكبرى حول العالم بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على دولة الاحتلال حتى تمتثل للقانون الدولي وتكف عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل مع الاعتراف غير المشروط بالدولةً الفلسطينية كدولهً مستقلة علي حدود 67.

وقال الحزب: إن استمرار التغاضي الدولي عن هذه الجرائم لن يزيد الاحتلال إلا تعنتًا، لكن الشعوب الحرة ستظل تُذكر العالم بأن الحرية لفلسطين ليست مجرد شعار، بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني.