سمعنا كلام خلال الأيام اللي فاتت أن الحكومة وافقت لشركات القطاع الخاص ببيع الكهرباء.. ياتري اية حكاية الكلام ده.. وازاي القطاع الخاص اللي هيببيع الكهرباء للناس.. والأسعار هتوصل لكام مع القرار الجديد.
خلال الكام يوم اللي فاتوا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، والقائمة ضمت 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار.
قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، تضمن كمان أن الشركات هتتولى إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة، وهيتم دفع مقابل لنقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبدون ما الدولة تتحمل أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
طيب ازاي الحكومة تسمح لشركات القطاع الخاص ببيع التيار مباشرة للمصانع، وازاي هيتم المحاسبة؟.
الحكومة في الوقت الحالي بتستهدف تدشين تشريع قانون للكهرباء بهدف تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين كل أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما فيهم المنتجون والمستهلكون والموزعون، والتشريع ده هيكون هدفه توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف.
التشريع الجديد اللي الحكومة شغالة عليه حاليا بيهدف لتعزيز التنافسية وتفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
الدولة خلال الشهور اللي فاتت فتحت الباب قدام القطاع الخاص للدخول والشراكة في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وده بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحاليا الدولة شغالة علي تقنين وضع القطاع الخاص في الكهرباء من خلال قانون الكهرباء الجديد واللي الهدف منه فتح المجال قدام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية.
الحكومة في الوقت اللي فاتت ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهت من مراجعة طلبات 7 شركات تقدمت لانشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، ومراجعة الطلبات تمت بالتعاون مع استشاري عالمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق