عبّرت وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائها من “اختلالات تقنية” متعلقة بخدمات أحد مزودي حلول الأداء الإلكتروني المرتبطة برفع الحجز عن مبالغ الضمان (préautorisation)، التي تعمل عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

تجد هذه الوكالات صعوبة في رفع الحجز عن هذه المبالغ عند استرجاع السيارة من الزبون دون حدوث أي ضرر بها، ما يضعها في “مواقف محرجة”.

وقالت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، في بلاغ لها، إن هذه الأعطاب التقنية “تؤثر على ثقة العملاء فيها، وتمسّ بمصداقية الشركات، وتزيد الضغط الإداري عليها”.

ويصل الأمر، وفق المصدر ذاته، إلى “تلقي تهديدات واتهامات من المستخدمين”، داعيا الجهة المعنية بالأمر إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة والعمل بشكل عاجل على تحسين جودة الخدمة، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة المعالجة، الشفافية، والتجاوب مع الشكايات”.

في المقابل، أعلنت الفيدرالية أنها دخلت حاليا في مفاوضات متقدمة مع مزوّد بديل لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تنويع الخيارات المتاحة، وتوفير بدائل أكثر تطوراً واستجابة لحاجيات المهنيين تساهم في خلق توازن حقيقي في السوق.

وقال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب، إن “هذا الخلل يؤثر على سمعة الشركات وحتى البلد الذي يسعى لاستضافة تظاهرات عالمية وقارية، وينفّر السائحين الأجانب من هذه الخدمة”.

وأضاف أشنان أن العديد من الوكالات تجد نفسها في وضع “محرج” عند عودة السيارة المستأجرة من الزبون دون أي ضرر ومطالبته برفع الحجز عن مبلغ الضمان بسبب هذا الخلل التقني؛ إذ تجد صعوبة في تحقيق هذه العملية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني.

وأورد المتحدث أن هذا الإشكال “يساهم في نفور العملاء من هذه الوكالات، والإضرار بسمعتها”، وعلى المستوى الدولي يعتبر السياح وغيرهم أن “هذه الشركات تمارس النصب” في حين إنها ضحية خلل تقني واضح.

ودعت الفيدرالية، في بلاغها، المهنيين المتضررين إلى “مواصلة توثيق الحالات وإرسالها للفيدرالية لدعم خطواتها التمثيلية، والزبائن إلى التحلي بالصبر والتفهم؛ حيث وكالات التأجير ليست مسؤولة عن هذه التأخيرات التقنية الخارجة عن إرادتها”.