ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية والحيوانية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة تضبط إجراءات منح رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي، وهو ما يُعتبر من المياه الجوفية غير المتجددة، لتلبية احتياجات المشاريع الزراعية والحيوانية. وتستهدف هذه الخطوة تنظيم استخدام هذه الموارد المائية بما يتوافق مع المعايير البيئية والمائية المعمول بها.

إرشادات حول مصادر المياه الجوفية

تسمح المسودة بحفر الآبار الجديدة فقط للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة التي حصلت على الترخيص، والتي تعتمد على استهلاك المياه بشكل محدود، مثل مشاريع تربية الدواجن، وتسمين الماشية، ومسالخ الدواجن، بالإضافة إلى مصانع اللحوم الحمراء، ومصانع الأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.

ومع ذلك، هناك استثناءات معينة تتعلق بالمناطق المائية المحددة في الخارطة المرفقة، حيث تعاني بعض الطبقات من الهبوط الحاد في مستويات المياه، وقد تمثل ضغطًا على مصادر مياه الشرب. تشمل هذه المناطق طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، وأي مواقع قريبة من منكشفات طبقة الساق في مناطق مثل الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.

يتعين أن تكون الأراضي التي تم منح تراخيص لإقامة المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بناءً على صكوك تملّك محدثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل لمدة عشر سنوات موثق ومهمش من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، بحيث لا يتعارض مع المناطق المحظورة أو مناطق مصادر مياه الشرب وفقًا للخارطة المرفقة.

كما يتطلب من المشاريع الزراعية أن تكون قائمة بنسبة لا تقل عن 50% من مكونات المشروع الأساسية لتحقيق الترخيص. يجب ألا يزيد عدد الآبار المسموح بحفرها لأي مشروع زراعي عن بئرين، في حين أن أي حاجة مستقبلية لاستبدال أو تعميق الآبار تعتمد على الظروف والشروط المحددة لإصدار رخص المياه الجوفية.

وفي ختام النقاط المهمة، تؤكد المسودة على ضرورة عدم تغيير طبيعة المشروع أو إضافة أي نشاطات جديدة دون الحصول على الترخيص المناسب من الجهات المعنية، بما يتوافق مع الشروط اللازمة لاستخدام المصدر المائي.