التعاون الاقتصادي بين السعودية وسوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت الموافق 31 أيار 2025، من دمشق أن المملكة ستتولى دورًا رياديًا في دعم سوريا في جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وأضاف أن السعودية وقطر ستقدمان دعمًا ماليًا لموظفي القطاع العام، ما يعكس التزامهما بتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا.

تأتي هذه الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في مايو عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما يمهد الطريق لبدء عملية التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع المدمر الذي شهدته البلاد. خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، أكد بن فرحان أن السعودية ستبقى في مقدمة الدول التي تدعم سوريا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

الدعم المستمر وإمكانيات الاستثمار

أشار بن فرحان إلى وجود اهتمام من مستثمرين سعوديين للعمل في السوق السورية، وأوضح أن وفودًا اقتصادية سعودية ستصل إلى دمشق قريبًا لمناقشة أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ترأس بن فرحان وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع، وقام بزيارة المسجد الأموي في دمشق لأداء الصلاة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية وقطر قد سددتا الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بحوالي 15 مليون دولار. أعرب الشيباني عن شكر بلاده للمملكة على جهودها، خصوصًا في رفع العقوبات الأميركية، مشيرًا إلى أن البلدين دخلا مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.

أوضح الشيباني أن هناك مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنى التحتية، وإحياء قطاع الزراعة، ودعم الاقتصاد السوري بشكل عام، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين. تعتبر دمشق أن دعم حلفائها والمجتمع الدولي ضروري لتسريع عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة بعد الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

على الرغم من التحديات الكبيرة، فإن دمشق تأمل في أن تساعد هذه الجهود في تخفيف الأثر المدمر الذي تسبب فيه النزاع، والذي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وفرض العقوبات التي كانت ردًا على قمع السلطات السابقة للانتفاضة الشعبية التي نشبت في عام 2011. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في فبراير، تقدر خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.