دعم السعودية لجهود إعادة إعمار سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحاته التي أدلى بها من دمشق اليوم، أن المملكة ستكون في طليعة الدول التي تدعم سوريا في مساعيها لإعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد. وأشار إلى أن السعودية وقطر ستسهمان بتقديم دعم مالي لموظفي القطاع العام، مما يعكس التزام الرياض بدعم الحكومة السورية الجديدة في مرحلة التعافي بعد سنوات من النزاع.

التعاون الاستثماري بين السعودية وسوريا

تعد السعودية من أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة، وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيار عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما يمهد الطريق لبدء عملية التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع المدمّر. خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أوضح بن فرحان أن المملكة العربية السعودية ستظل دائمًا في الصفوف الأمامية لدعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سوريا.

وأكد الوزير السعودي أن المملكة ستعمل بالتعاون مع قطر لتقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام. ولفت إلى وجود اهتمام من قبل مستثمرين سعوديين للعمل في أرض سوريا، مشيرًا إلى زيارة وفود اقتصادية سعودية مرتقبة إلى دمشق قريبًا. كما ذكر أن هناك جهودًا جارية لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

وخلال زيارته، التقى بن فرحان الذي ترأس وفدًا اقتصاديًا سعوديًا رفيع المستوى بالرئيس أحمد الشرع، وتمت زيارة المسجد الأموي في دمشق حيث أدوا الصلاة. وتعد هذه الزيارة هي الأولى للشرع إلى الخارج منذ توليه الحكم، مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية. كما تم تسديد الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تقدر بحوالي 15 مليون دولار، من قبل السعودية وقطر.

وأعرب الشيباني عن شكر بلاده للمملكة على الدور الأساسي الذي لعبته في رفع العقوبات الأمريكية. ولفت إلى دخول البلدين في “مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك”، مع التركيز على وجود مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنى التحتية وتنشيط الزراعة وإعادة الحياة الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين.

تتطلع دمشق إلى دعم حلفائها والمجتمع الدولي لإطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد حرب خلفت وراءها تداعيات مدمرة وقضت على حياة أكثر من نصف مليون سوري. وقد فرضت العقوبات في المقام الأول ردا على قمع السلطات الماضية للانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح، مما أضعف الاقتصاد السوري وسبب خسائر جسيمة قدرتها الأمم المتحدة بنحو 800 مليار دولار.