كشف المخرج خالد يوسف عبر فيديو على صفحته الرسمية على "فيسبوك" كواليس انخراطه في جهود المصالحة الوطنية بعد عودته من فرنسا، تحدث عن مبادرات رسمية لفتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي، ومشاركته في ترتيبات الحوار الوطني.
وقال خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: “عندما كنت اقيم في فرنسا في 2021, جائني اتصالات من مسؤلين كبار استشعروا انه قد اوان ارجاع المعارضين من الخارج والافراج عن مسجوني الراي وفتح المجال العام وان لا يكون هناك حجر علي راي”.
وتابع: “وعبر الاعلام علي هذا النهج الجديد عبر اقرب الاعلامين له وسارفق في التعليقات نموذج من الإعلان عن هذا النهج مع المطالبات ليه بالرجوع، ورحبت بالمبادرة ووعدوني أن أرادت إداء اي دور سياسي معارض بجانب عمل الفني فأهلا بك ولم يتم التضييق عليك”.
وأضاف: “ولكني كنت قد قررت التفرغ لأداء دور الفني وعند عودتي لمصر شرعت في أول مشاريع الفنية وهو مسلسل سره الباتع وأصر هؤلاء المسؤولين أن يكون هذا المسلسل من إنتاج الدولة حتى تكون هناك دلالة واضحة أن الدولة لا تتضهد المعارضين وبالطبع اعتبرتها بادرة طيبة منهم وقد تزيل اي اثر ما تعرض له من حملات اغتيال معنوي ممنهج استمر لسنوات وكانت أسنانه فاضحة بسبب معرضاتي”.
وأكد: “وقد كنت بالتأكيد ممتنًا لهذه البادرة وتفرغت لأداء عمل الفني إلا أن حواري مع هؤلاء المسؤولين لم ينقطع وطالبوني بحكم قربي منهم وقربي من رموز كثيرة من المعارضة بأداء دور في تقريب وجهات النظر وافقت على أداء هذا الدور الإيماني بأن هذا هو المسار الصحيح الوحيد الذي يجب أن ندفع به جميعاً حكومة ومعارضة”.
واستطرد: “وتم الدعوات أنا والأستاذ حمدين صباحي وبعض رموز المعارضة لحضور الافطار الأسرة المصرية الذي أعلن فيه الرئيس السيسي انطلاق الحوار الوطني وقال مقولته الشهيرة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد الوطن قضية وبدانا بعد هذا اللقاء إجراء حوارات مع رجالات الدولة حول كل شيء”.
وقال يوسف: “دخلنا مارثوا تفاوض حول الحوار الوطني ومحاوره واليات تنفيذ مقترخاته واسماء المشاركين فيه وبالطبع حول قضية الإفراج عن سجناء الرأي وبالطبع تحدثنا عن أفكار حول فتح المجال العام وكيفية التعامل مع حرية الرأي وامتدت الحوار وشمل قضايا العدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني بل تطرق الأمر إلى حالة عدم الرضا الموجودة في الشارع بسبب سوق الأحوال المعاشية وأصدقائكم القول كان هناك تفاهماً شديداً من رجالات الدولة لكل ما قلناه في كافة المحاور”.
وأوضح: “وكانت هذه الجلسات ترتبات الخلفية للحوار الوطني الذي انطلقت وكانت أحد ضمانات نجاحه وبالفعل بدأت بشائر هذا الحوار عن طريق الإفراج عن عدد ليس قليل من السجناء وأعطونا موافقة صريحة على تغيير النظام الانتخابي إلى نظام مختلط نسبي وقايمة مغلقة وفردي وضمانات حول نزاهة العملية الانتخابية وبالفعل رفعوا للرئيس بعض مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن في حينها أن الرئيس قد أرسله لجهات المعنية حكومة وبرلمان ممهورة برضاء ومباركة”.
وتابع: “وفي الجلسة الأخيرة بيننا وبينهم هذه الجلسة تحديداً حضارها حمدين صباحي وأحمد كامل البحيري وانا، وكننا بنتكلم في هذه الجلسة عن قيمة مفروض يفرج عنها منهم من سيفرج عنه بعفو رئيسي. وإذا بيوم يبلغون بأن سيد الرئيس عندما عرض عليه هذه القائمة قال لماذا هؤلاء بالذات؟”.
وأضاف: “وأمر سيادته بإحضار كل القوائم التي يوجدها محبوسين الرأي سواء كانوا لديهم أحكام نهائية أو كانوا محبوسين احتياطياً للإفراج عنهم جميعاً، استبشرنا خيراً وخرجنا متهللين وبشرنا كل أهالي المحبوسين بهذا الخبر السار”.
وتابع مستنكرا: “وفجأة توقفت كل المصارات وتوقف معها الإفراج عن المحبوسين وتوقف الحوار حول قانون الانتخابات وإذا بمجلس النواب يقر نفس القانون القديم اللي احنا قلنا أنه هو يفدي إلى الإقصاء ولن يكرس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ناهيك عن عوار دستوري هائل في هذا القانون عن طريق استثناء ثلاث الدوائر”.
وقال: “من المعامل النسبي وهي محافظات غير حدودية. موضوع يطول شرح. والتساؤل الهام الآن هل الرئيس موافق على سد منافذ هذا الحوار والضرب بعرض الحاقد بكل مخرجاته؟”
وتسأل: “وهل الرئيس راضي عن بقاء هذا العدد الهائل وراء السجون بسبب أرائهم؟ يقيني أن الرئيس لا يرضى عن هذا التحول ولا عن هذا المسار الجديد الذي ضرب بعرض الحائط بكل ما انجزناه في هذا الحوار هذه شهادتي على مارثون استمر لسنوات بذلنا فيه كل الجهد وأبدينا فيه كل المرون الواجبة بحسبان أن السياسة ليست سيفاً بطاراً قاطعاً ولكنها موازنة بين مخاطر محسوبة ومكاسب محتملة”.
وأعرب عن استيائه: “ولكن المالات كانت مخيبة للأمال ولا يتحمل نتائجها غير الذين قرروا إيقاف هذا المسار الأمل الأخير أن يتصدى الرئيس ويأمر بفتح المصار الذي أغلق ويأمر بالإفراج عن كل سجناء الرأي ويأمر بإرجاع قانون مجلس النواب إلى المجلس لإعادة منعشة كل المشروعات التي تقدمنا بها في الحوار الوطني”.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق