السبت 31 مايو 2025 | 08:06 مساءً

ناقلات الغاز القطرية

تتجه الحكومة السويدية نحو تشديد عمليات التفتيش البحري بشكل غير مسبوق، لمواجهة التهديد المتزايد الذي تمثله ناقلات النفط الروسية الغامضة، المعروفة إعلاميًا بـ“أسطول الظل الروسي”، يأتي ذلك في إطار سعي ستوكهولم لتعزيز أمنها البحري وحماية البنية التحتية الحيوية، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوترات الأمنية في منطقة بحر البلطيق.

وبحسب إعلان رسمي صادر عن الحكومة السويدية، ستدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في مطلع يوليو المقبل، مستهدفة السفن الأجنبية التي تعبر المياه الإقليمية السويدية أو ترسو في موانئ البلاد. وتشمل هذه القواعد فرض تقديم بيانات دقيقة عن وثائق التأمين الخاصة بهذه السفن، كشرط أساسي للدخول، بهدف كشف هويات السفن الغامضة ومكافحة محاولات التهرب من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022.

“أسطول الظل”.. ناقلات غامضة تهدد السلامة البحرية

وتشير التقارير إلى أن هذا “الأسطول الظل”، المكوّن من ناقلات نفطية تعمل بتأمينات غامضة أو مشبوهة، يفتقر إلى الشفافية حول هوية مالكيه ومساراته، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة في بحر البلطيق. وتشير السلطات السويدية إلى احتمال تورط بعض هذه السفن في عمليات إتلاف متعمدة أو عرضية لكابلات بحرية حيوية تربط شبكات الطاقة والاتصالات، ما يعزز حالة التأهب لدى دول المنطقة.

ووفقًا للقواعد السويدية الجديدة، ستتولى وحدات خفر السواحل والسلطات البحرية مهام التفتيش ليس فقط للسفن الراسية في الموانئ، وإنما لجميع السفن العابرة للمنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، والتي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل، بما يعكس جديّة التحرك السويدي في تأمين بحر البلطيق.

تحركات متزامنة مع انضمام الناتو وتزايد الحوادث الغامضة

تأتي هذه الإجراءات في توقيت حساس، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في المخاطر منذ انضمام السويد وفنلندا مؤخرًا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). 

فقد سُجلت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة حوادث غامضة استهدفت منشآت طاقة واتصالات بحرية، ما دفع السويد ودول البلطيق الأخرى لتشديد إجراءاتها الأمنية تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، السبت، أن بلاده تواجه “زيادة مقلقة في الحوادث في بحر البلطيق”، داعيًا إلى الاستعداد لكافة السيناريوهات. 

كما أشار إلى أن البيانات التي ستُجمع بموجب هذه الإجراءات الجديدة، ستتم مشاركتها مع حلفاء السويد ضمن إطار الناتو، وستُستخدم لدعم قواعد بيانات العقوبات الدولية، في رسالة واضحة بأن ستوكهولم تسعى إلى تكثيف تنسيقها الأمني والدولي لمواجهة هذا التهديد.

حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد “أسطول الظل”

تأتي هذه الخطوة السويدية بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي عن الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت نحو 200 سفينة تابعة لما يُعرف بـ”أسطول الظل”، بهدف خنق شبكة النقل البحري الروسية التي تعتمد عليها موسكو لتصدير نفطها بعيدًا عن القنوات الرسمية.

ويعكس هذا التحرك الأوروبي-السويدي المشترك عزم الغرب على التصدي لمحاولات الالتفاف على العقوبات عبر الوسائل البحرية، وسط تنامي المخاوف من تداعيات هذه السفن على الأمن البيئي والاقتصادي في المنطقة.