السبت 31 مايو 2025 | 08:23 مساءً

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم يعد "خطوة إيجابية" نحو تعديل التشريعات القديمة التي طال انتظارها.

وأضاف البحيري، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا الشامي، في برنامج "تعمير" على قناة ON، أن بعض من يطلق عليهم ممثلي الملاك داخل مجلس النواب ليس لديهم توكيلات أو صفات قانونية رسمية، وبالتالي فإن طلباتهم لا تلزم أحدًا.

وأوضح: "الكيان القانوني الوحيد المشهور وفقًا لقوانين الدولة هو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، التي أمثلها كمستشار قانوني، ونؤكد أننا لم نُشرك في المناقشات المتعلقة بالمشروع".

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار إلى موافقة الجمعية على القانون، مؤكدًا أن "السلطة التشريعية في مصر هي مجلس النواب الذي يملك كافة الصلاحيات في تعديل أو إلغاء القوانين دون الحاجة إلى حكم دستوري".

وقال البحيري: "ليس كل تعديل قانوني يحتاج إلى حكم دستوري، فمثلاً قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية تم تعديله دون حكم دستوري، لأن المشرع يمارس اختصاصه الأصيل في تعديل القوانين".