استكمالاً للجولات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع منذ توليه الحكم في أواخر يناير الماضي، وصل اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، تلبيةً لدعوة من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
الشرع يصل إلى الكويت
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات ، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أت وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، كان في استقبال الشرع، مشيرة إلى أن الوفد المرافق للرئيس السوري يضم وزير الخارجية أحمد الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.




صفحة جديدة في العلاقات السورية الكويتية
وانطلقت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والكويت في 24 أكتوبر عام 1963، وشهدت توتر في العلاقات بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية واستمرت هذه القطيعة من عام 2012 إلى 2024 حتى الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وفي 30 ديسمبر الماضي بعد أيام من الإطاحة بعائلة الأسد وفرار بشار إلى موسكو، عادت العلاقات من جديد بين البلدين لتشهد تطورا مهما جديدا، حين زار وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا العاصمة السورية بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعد الكويت هي الدولة العربية السابعة التي يزورها الشرع منذ توليه منصبه في يناير الماضي.
وزار الشرع حتي الآن كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى كسب ثقة المجتمع الدولي، والعمل على رفع العقوبات عن البلاد وهو ما تحقق في توقيت قياسي حيث أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري، كما أتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية ولقاءه بالشرع عن رفع العقوبات عن سوريا في خطوة أولى أعقبها خطوات جريئة من الدبلوماسية الأمريكية تمثلت مؤخرًا في زيارة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك وإعادة فتح السفارة الأمريكية بعد إغلاقها منذ عام 2012، كما أعلنت الإدارة الأمريكية عن عزمها إعطاء فرصة جديدة للحكومة السورية التي تواجه تحديات عديدة سواء كان ذلك على المستوى الأمني أو الاقتصادي والسياسي.
0 تعليق