نقاش متجدد لدى حماة المستهلك المغاربة كلما اقترب الصيف حول قطاع السياحة الداخلية وشكايات التمييز بين السائح المحلي والأجنبي، سواء عبر الخدمات أو الحجوزات، ما أطلق مطالب توفير “الضيف السري/ Mystery Guest” للتحقيق بشكل معمق في هذه الممارسات.

واشتكت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من استمرار تفضيل بعض الوحدات الفندقية المغربية السياح الأجانب، وما تجسّد من ممارسات جديدة مع دنو موسم الصيف.

وتتعلق هذه الممارسات بـ”ادعاء نفاد الحجوزات لإجبار السياح المحليين على الدفع بالعملة الصعبة عبر التطبيقات أو دفع مبلغ الحجوزات في اليوم الأول للمبيت، ومن جهة أخرى إعطاء الأولوية والأسبقية للأجانب من حيث الخدمات المقدمة”.

وأقرّ عبد النور الحسناوي، فاعل في قطاع السياحة بالفنيدق، باستمرار هذه الممارسات، محمّلا المسؤولية لـ”العمال بالوحدات الفندقية وليس الأرباب”.

وأضاف الحسناوي أن هذه الظواهر نتيجة اجتهادات شخصية من المستخدمين الذين يرسّخون “عقلية تفضيل الأجنبي”، وزاد: “على العكس الأرباب همّهم هو استقطاب أكبر عدد من الزبائن”.

وناشد المتحدث الوزارة الوصية “إعادة هيكلة قطاع السياحة الداخلية لمعالجة كافة الخروقات التي يشهدها، خاصة هذه الممارسات”، وتابع: “يجب على الخصوص بحث إعادة إصلاح برامج تكوين المستخدمين بما يحافظ على تقديم خدمات في أعلى المستويات، بعيدة عن أي تمييز بين الأجنبي والمحلي”، معتبرا أن هذا الأمر يسيء للقطاع والبلد.

ويرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الممارسات المذكورة تنتعش مع بداية كل صيف، موردا أن أساليب جديدة ظهرت تتعلق بادعاء نفاد الحجوزات لإجبار الزبون المحلي على الدفع بالعملة الصعبة بالتطبيقات، أو إجباره على دفع المقابل المادي لكل ليلة يقضيها في اليوم الأول، وليس كما ينص عليه القانون، أي في اليوم الأخير بالفندق.

وقال الخراطي إن هناك شكايات جديدة حول إعطاء وحدات فندقية الأولوية للسائح الأجنبي من حيث الخدمات المقدمة.

ونادى المدافع عن المستهلك المغربي الوزارة المعنية بـ”توفير ‘الضيف السري/ Mystery Guest’ للتحقيق في هذه الخروقات في الوحدات الفندقية، حتى يتم القضاء على هذه الممارسات التفضيلية”، التي “تضر بكرامة المواطن وسمعة المملكة”، وفق تعبيره.