في تطور لافت، عادت أزمة سلسلة صيدليات "19011" الشهيرة إلى الواجهة، عقب استغاثة أطلقها مالك السلسلة مؤخرًا، موجهة إلى رئيس الجمهورية.

هذه الاستغاثة أعادت طرح التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء التعثر المالي الذي واجهته السلسلة، والتي شهدت إغلاقات وإعادة افتتاح، وسط اتهامات بسوء الإدارة وممارسات أضرت بسوق الدواء المصري.

ووفقًا للدكتور جمال ياسين المتخصص في تشريعات المسئولية الطبية، ‏ومدير الشئون القانونية والفنية‏ لدى ‏الاتحاد العربي للطب، فإن جذور الأزمة تعود إلى الطريقة التي تأسست وتوسعت بها السلسلة، المعروفة أيضًا باسم شركة "ألفا لإدارة الصيدليات"، حيث بدأت السلسلة نشاطها في عام 2018، برأسمال المالك الحالي ومجموعة من الصيادلة الشباب، معتمدة على رقم خط ساخن مميز (19011) كواجهة أساسية لها.

وأوضح الدكتور جمال ياسين، في تصريح خاص لـ"مصر تايمز" أن السلسلة انطلقت بحوالي 15 فرعًا، لكن نقطة التحول، كانت الاستحواذ على مجموعة صيدليات "علي الإيمدج" (حوالي 19 صيدلية) المثقلة بديون تقدر بـ 40 مليون جنيه.

وأكد أنه تم الاستحواذ مقابل مبلغ زهيد نسبيًا للمالك الأصلي (حوالي 10 ملايين جنيه)، مع تحمل "19011" لكامل الديون، تبع ذلك "صفقة القرن"، بالاستحواذ على سلسلة صيدليات "رشدي" الضخمة (150-160 فرعًا) بنفس الطريقة، حيث دُفع لمالكها الدكتور رشدي حوالي 50 مليون جنيه، بينما تحملت "19011" ديونًا تجاوزت المليار جنيه.

آلية التمويل المشبوهة

ويشير الدكتور جمال ياسين إلى أن هذا التوسع السريع تم تمويله عبر قروض بنكية ضخمة، زُعم أنها بتسهيل من بعض موظفي الائتمان الفاسدين في عدة بنوك، وكانت القروض تُمنح لكل فرع جديد (حوالي 5 ملايين جنيه لكل صيدلية: 2 مليون للتجهيز الفاخر و3 ملايين للبضاعة الأولية)، مما أدى إلى تراكم ديون تقدر بمئات الملايين، وربما تجاوزت المليار جنيه، بفوائد سنوية باهظة (20-22%).

إنفاق غير رشيد وحرق للأسعار

وأضاف أنه بدلاً من استثمار هذه الأموال في تطوير العمل الصيدلي الحقيقي، تم توجيه جزء كبير منها نحو حملات إعلانية ضخمة (تلفزيون، لوحات إعلانية، رعايات برامج، مشاهير)، وعروض ترويجية غير مسبوقة (اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا، خصومات تصل إلى 50%، هدايا قيمة كعمرة وخواتم ألماس)، بالإضافة إلى التعاقد مع جهات لتقديم خصومات كبيرة لموظفيها، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح بالكامل، ويؤكد المستشار أن هذا الإنفاق كان من أصل القروض وليس من أرباح حقيقية.

التحالف مع "المتحدة" وتفاقم الأزمة

وتابع أن شركة "المتحدة لتجارة وتوزيع الأدوية" لعبت دورًا محوريًا في هذه القصة، فبينما كانت "المتحدة" تفرض شروطًا صارمة على صغار الصيادلة، كانت تمنح "19011" تسهيلات ضخمة وأدوية بمليارات الجنيهات بالآجل، وعندما تعثرت "19011" عن سداد ديونها للمتحدة (التي بلغت 1.5 مليار جنيه في إحدى التسويات)، قامت "المتحدة" بالاستحواذ على عدد كبير من فروع "19011" مقابل تسوية الديون، وذلك بتقييمات مبالغ فيها للفروع المتعثرة لتصفير مديونيتها دفتريًا.

وأردف أن "المتحدة" (تحت مظلة كيان جديد مثل "كير") قامت بممارسة نفس سياسات حرق الأسعار وبيع الأدوية بأقل من تكلفتها للحصول على سيولة سريعة، مما أدى إلى انهيار "المتحدة" نفسها، التي كانت تمثل حوالي 35% من سوق توزيع الدواء.

الوضع الحالي والاستغاثة

ويرى مستشار الشؤون الطبية أن استغاثة مالك "19011" تأتي في محاولة منه لـ"ركوب الترند" وتصوير نفسه كضحية، خاصةً وأنه لم يوقع شخصيًا على الشيكات أو العقود التي ورطت السلسلة، بل فوض اثنين من المديرين (الدكتور أحمد النجار والدكتور محمود السيسي، وهما حاليًا هاربين ويواجهان أحكامًا قضائية)، كما يؤكد أن مالك السلسلة مسؤول بشكل مباشر عن الفساد الذي ضرب سوق الدواء، وتشويه صورة مهنة الصيدلة، من خلال تحويل الصيدليات إلى ما يشبه متاجر مستحضرات التجميل وإهمال الدور الأساسي للصيدلي.

كما أشار إلى أن السلسلة ما زالت مدينة بمرتبات ومستحقات للموظفين والموردين بعشرات الملايين، وأن المجتمع الصيدلي يرفض عودته، معتبرًا أن ممارساته أضرت بالجميع.