عبر العديد من القضاة عن غضبهم من حملات التشهير التي تطالهم من طرف بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروم النيل من سمعتهم والمس بنزاهتهم.

وانبرى العديد من القضاة، عبر الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، للرد على الاتهامات التي تطالهم، والتي أكدوا أن مروجيها يسعون إلى ضرب مصداقية المؤسسات القضائية والنيل من استقلاليتها.

وكتب القاضي مصطفى بلفقيه، ردا على هذه الحملة، “لا للمساس بأعضاء السلطة القضائية ولا للتشهير بهم”، مطالبا بمحاسبة كل من سولت له نفسه التشهير بالجسم القضائي.

وتعليقا على الموضوع نفسه، شدد أحد القضاة على وجوب “سلوك المساطر القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة لما لها من عواقب وآثار وخيمة نفسية ومعنوية على شخص المشهر به ومحيطه المهني والعائلي”. وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه آخر، مبرزا أن “التشهير بالقاضي لا يمس شخصه فقط، بل يطال جميع المنتمين للسلطة القضائية، ولهذا يجب التصدي لهذه الظاهرة الغريبة والخبيثة”.

من جهته، استغرب أحد القضاة عدم دفاع المؤسسات الرسمية عن القاضي، حيث كتب “أو ليس القاضي عماد السلطة القضائية؟ فلماذا لا تتولى المؤسسات الرسمية الدفاع عنه، والتصدي لكل نيل من شرفه؟ّ”.

وأكد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التدوينات التي قام بنشرها عدد من القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي “تدافع عن كرامة القاضي وشرفه تجاه جميع أنواع التشهير أيا كان مصدرها”.

وسجل القاضي العماري، بخصوص إمكانية اللجوء إلى المساطر القانونية ضد الأشخاص الذين يقومون بالتشهير بالقضاة وبالمؤسسة القضائية، أن “الأجهزة المسيرة تتدارس الأمر، وتفكر في الآليات المناسبة لمواجهة هذه السلوكات”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه يتم العمل على بحث الآليات المناسبة “في إطار التضامن المشروع الذي لا يمس بحياد القضاء وواجب التحفظ والتجرد الذي يطوق القاضي”.