تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الرئيس عبد الفتاح  السيسي رغبة الدولة في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الزراعية ،جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).

ونرصد أبرز جهود الرئيس السيسي لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين:

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية وذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي

- أكد الرئيس السيسي مؤخرا حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناع.

- استقبل الرئيس السيسي  مؤخرا خلال اللقاءت الدورية وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

- أكد الرئيس خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري

- كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضًا في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.

- ألقى الوزراء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كافة قطاعات الدولة.

- شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

- الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصةً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.

مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء

- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء في البرلس بكفر الشيخ.

- دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.

- وجه  الرئيس الجهات المعنية بإتاحة كافة البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد.

- أشار الرئيس إلى أن شركات القطاع الخاص التي عملت في تنفيذ هذا المشروع كانت محلية واكتسبت خبرة هذا المسار، لافتا إلى أنه تم توفير ما نسبته 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية والباقي تم استيراده من الخارج وبالتالي يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخبرة المكتسبة في تنفيذ المزيد من التوسعات في هذا المجال.

- لفت الرئيس  إلى أن الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطوات على مدي أكثر من ثلاث سنوات حتى وصلت فيها المعدات وتم استخدامها لتنفيذ المشروع.

- وجه الرئيس كلمة للقطاع الخاص والشركات المحلية قائلا: "المشروع متاح للقطاع الخاص الدخول فيه، وأقول ذلك في كل المشاريع التي افتتحها"، لافتا إلى أن دراسات الجدوى لحجم الاحتياطي تشير إلى إمكانية الدخول للاستثمار في المشروع والتوسع على ضوء تزايد حجم طلب السوق العالمي، وهو كبير جدا، مشددا على ضرورة توفير البيانات اللازمة بشأن المشروع لكل من يريد أن يعمل في هذا المجال.

- وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص حتى لو وصل الأمر إلى الشراكة، موضحا أن كل المنتجات التي تخرج من المشروع يتم تصديرها بالعملة الصعبة بعائد متوقع تتراوح نسبته من 20 إلى 25%، مؤكدا أن الدولة تسعى أيضا لإنشاء مشروعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة.

- دعا الرئيس، القطاع الخاص إلى تشكيل مجموعات مشتركة لإنشاء أكثر من مجمع للرمال السوداء قائلا: على القطاع الخاص تشكيل مجموعات متوافقة مع بعضها، وعمل كيان مشترك باستثمارات تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه، من أجل الانتهاء من المشروع خلال عامين".

- وتابع الرئيس السيسي: "المسار الذي تحركنا فيه استغرق وقتا طويلا ولكن القطاع الخاص لن يستغرق مثل هذا الوقت وخلال عامين سيكون لدينا ثلاثة أو أربعة مصانع أو أكثر من ذلك".

- وأكد الرئيس السيسي، أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الدولة من أجل توفير التمويل واختصار الوقت اللازم لتنفيذ هذا المشروع.. وقال: "لا يوجد لدينا وقت أو فرصة لنفكر، إنني أتابع الموضوع بدقة شديدة لأن هذه أموال نستثمرها ولدينا أمل أن تحقق عائدا تتقدم من خلاله البلد إلى الأمام، وأرجو أن تصل رسالتي هذه للقطاع الخاص، ونحن مستعدون لدعمه وتقديم المساعدة له أو مشاركة الدولة له حتى يتم تنفيذ أكثر من مجمع".

- وفي السياق أكد أحمد كجوك وزير المالية،مؤخرا  أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا “هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين”.

قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة: “إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا"، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق المستهدفات التنموية.

أضاف الوزير “مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري”، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى السياسة المالية حتى تحقق مصر طفرة ملموسة فى هذا الشأن.

أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.

وتابع: الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولًا، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.

أشار كجوك، إلى “لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة”.

- أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هناك إيجابيات كثيرة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موجها الشكر لوزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور هاني سري الدين إلى أن الخطة واضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية وأبرز المؤشرات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك مستهدفات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية

خطة التنمية غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه

وعرض النائب هاني سري الدين، عددا من الملاحظات خلال الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الخطة غلب عليها الطابع الاستثماري الحكومي بواقع 1،1 تريليون جنيه استثمارات عامة، قائلا: وهو ما يعني ضعف مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، عكس التصريحات الجذابة بشأن مشاركة القطاع الخاص.

وأكد سري الدين أن ضعف مشاركة القطاع الخاص يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، موضحا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص 6.5% حجم استثمارات في الناتج المحلي.

وأشار إلى ضعف الرقم مقارنة ببعض الدول مثل المغرب والذي يمثل فيها مشاركة القطاع الخاص 69%، البرازيل 70%، تركيا 70%، وإندونيسيا 40%.

- التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،مؤخرا ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، وهاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وشهدت الاجتماعات مباحثات مكثفة حول الجهود المشتركة مع البنك الأوروبي لتمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات، فضلًا عن الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، والآليات المختلفة التي يتيحها البنك بما يحسن بيئة الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.