الاحد 08 يونية 2025 | 05:32 صباحاً

في خطوة تعكس سعيا لتحديث أدوات قياس الفقر العالمي، أعلن البنك الدولي عن رفع خط الفقر الدولي إلى 3 دولارات للفرد يوميا، بدلا من 2.15 دولار، وهو أول تعديل كبير منذ سنوات.

القرار يأتي استنادا إلى البيانات المُحدثة لبرنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، والذي يرصد الفروقات الفعلية في أسعار السلع والخدمات الأساسية بين الدول.

ويهدف التحديث إلى ضبط خط الفقر بما يتماشى مع تكلفة المعيشة في البلدان ذات الدخل المنخفض، لضمان قراءة أكثر دقة لمستويات العوز.

خط الفقر الدولي هو المؤشر الرئيسي المستخدم لقياس الفقر المدقع عالميًا، أي حالة العجز التام عن تلبية الاحتياجات الأولية من غذاء وكساء ومأوى.

وعلى الرغم من تعديل الرقم، فإن المنهجية الأساسية لقياس الفقر لم تتغير منذ اعتماد معيار "الدولار في اليوم" في تسعينيات القرن الماضي، بل يتم تحديث الأرقام دوريًا لتعكس تفاوت الأسعار وتحولات القوة الشرائية حول العالم.

اللافت في هذا التعديل أنه لم يأت نتيجة لتدهور فعلي في الأوضاع الاقتصادية، بل بسبب إعادة التقدير بناءً على أسعار 2021، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الذين يُصنَّفون ضمن الفقر المدقع.

وتشير تقديرات البنك إلى أن نحو 125 مليون شخص إضافي أصبحوا الآن تحت هذا الخط، وهو ما يمثل قفزة إحصائية كبيرة دون تغيير فعلي في دخولهم أو نمط معيشتهم.

الهند مثلًا، شهدت تضاعفًا في معدل الفقر المدقع من 2.3٪ إلى 5.3٪، عند تطبيق الخط الجديد، وهو ما يعني صعود عدد الفقراء من 33 مليونًا إلى نحو 75 مليون شخص.

هذا التحول لا يعكس تدهورًا اقتصاديًا في البلاد، بقدر ما يكشف عن نظرة أكثر دقة إلى واقع طالما تم التقليل من حدّته بفعل المقاييس السابقة.

إلى جانب خط الفقر الدولي الموحد، يستخدم البنك الدولي خطوطا أخرى تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، فهناك خط فقر بـ4.20 دولار يوميًا للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، وآخر بـ8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وجرى تعديل هذه الخطوط أيضا بالاستناد إلى بيانات 2021.

ويُنظر إلى هذا التحديث على أنه يعزز من موثوقية المؤشرات الدولية في ما يخص تكلفة المعيشة في أفقر دول العالم، وهو ما يساعد في توجيه السياسات العامة، سواء على مستوى الدول أو الجهات المانحة، بشكل أدق نحو الفئات المستهدفة.

مع ذلك، فإن الهدف الاستراتيجي الذي وضعه البنك الدولي لا يزال قائما: خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3% عالميا بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفي تبريره للقرار، أوضح البنك الدولي أن هذا التغيير لا يُترجم بالضرورة إلى تدهور في مستوى المعيشة، بل هو "تحسين في أدوات التشخيص"، كما يحدث حينما يستبدل الطبيب جهازه بجهاز أكثر دقة دون أن تتغير حالة المريض فعليًا.

ويؤكد البنك أن توسيع قاعدة البيانات بهذه الصورة يفتح المجال أمام الحكومات والمؤسسات لتخصيص مواردها بفعالية أكبر، سواء في التعليم أو الصحة أو البنية التحتية، بما يخدم الفئات الأكثر هشاشة.

ومع أن رفع الخط إلى 3 دولارات قد يبدو مجرد تعديل حسابي، إلا أن انعكاسه العملي كبير، إذ يكشف عن حجم أكبر للفجوة بين ما يتطلبه البقاء الكريم، وما هو متاح فعليًا لمئات الملايين.

ويخلص البنك الدولي في نهاية تقريره إلى دعوة صريحة: على الحكومات والمنظمات الدولية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات الجديدة عند صياغة سياساتها، لضمان استهداف أدق للفقراء، وتحقيق خطوات ملموسة نحو القضاء على الفقر في غضون السنوات الخمس المقبلة.