مصر حاليا في موقف صعب جدا بسبب وقف امدادات الغاز الطبيعي اللي كانت بتوصل لنا من الخارج.. ياتري ازاي الدولة بتتعامل مع الأزمة دي.. واية خطة الدولة لتجنب وقف المنشأت الصناعية.

المنطقة العربية حاليا بتشهد تغيرات جيوسياسية غير مسبوقة، والتغيرات دي لها تاثير سلبي كبير علي الاقتصاد المصري، لكن المرة دي الأمور مختلفة تماما خصوصا ان التغيرات الجيوسياسية الحالية كانت سبب اساسي في وقف امدادات الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع ومحطات توليد الكهرباء، وحاليا الحكومة في موقف لا تحسد عليه، وللاسف التصرف المتاح حاليا هيكون جاي علي عدد من الجوانب الأقتصادية في الدولة.

أول القطاعات اللي هتتاثر بنقص امدادات الغاز  الطبيعي هو قطاع الكهرباء واللي مرشح بدرجة كبيرة لعودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مرة تانية علي الناس في البيوت والشوارع بمدد محددة هتبدأ من ساعة وممكن ترتفع لساعتين، ولكن الحكومة جددت التزمها بعدم اللجوء لتطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء .

وزارة البترول والكهرباء عمل اجتماع عاجل لمناقشة ازمة نقص امدادات الغاز، وتم الاتفاق عل وقف أمدادات الغاز الطبيعي لبعض المنشأت الصناعية، وتوجيه امدادات الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

طيب ازاي الحكومة تتحرك علشان تأمن امدادات الغاز الطبيعي وعدم وقف المصانع ؟.

الحكومة خلال الساعات اللي فاتت نجحت في الاتفاق علي شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو السعودية، وترافيغورا غروب وفيتول غروب، وعدد تاني من الشركات لشراء وزياد امدادات الغاز الطبيعي من عندهم وده في الفترة اللي هتقف فيها امدادات الغاز الطبيعي من دول الشرق.

الحكومة فعلا خلال الساعات اللي فاتت توصلت لاتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة هتتجاوز 8 مليارات دولار لتغطية الطلب على الكهرباء وتوفير الغاز اللازم لتشغيل المنشأت الصناعية والهدف الحالي للحكومة هو تأمين امدادات الغاز الطبيعي لحد بداية 2026، والحكومة بتستهدف استيراد كمية كبيرة هتتراوح ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال فصل الصيف للعام الحالي، وهيتم النظر في الكميات المطلوبة للسنة الجاية مستقبلا.