أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإحصائي الفيدرالي السويسري اليوم الإثنين، تراجعًا ملحوظًا في مؤشري أسعار المنتجين والواردات خلال شهر مايو 2025 مقارنة بشهر أبريل، في مؤشر على تباطؤ نسبي في الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد السويسري، وخاصة في القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
ووفقًا لما أعلنه المكتب، فإن هذا الانخفاض يعكس تأثير عوامل متعددة أبرزها: تراجع تكاليف المواد الخام المستوردة، وانخفاض الطلب الصناعي الخارجي، فضلًا عن استقرار أو تراجع أسعار الطاقة والسلع الوسيطة، ما أدى إلى إعادة توازن مؤقت في كلفة الإنتاج المحلي.
ويمثل مؤشر أسعار المنتجين أحد المؤشرات الرائدة التي تسبق التحركات في أسعار المستهلك النهائي، وبالتالي فإن انخفاضه يشير إلى احتمال انحسار التضخم الاستهلاكي في الأشهر القادمة، ما قد يدعم توجهات السياسة النقدية التيسيرية للمركزي السويسري في حال ثبت استمرار هذا الاتجاه.
وفي السياق ذاته، يعكس تراجع مؤشر أسعار الواردات استمرار التقلبات في حركة التجارة الخارجية، وتأثير بيئة الاقتصاد الكلي الأوروبية المتباطئة، وخاصة مع ضعف الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهو ما يدفع بالشركات السويسرية إلى إعادة تسعير مدخلاتها الإنتاجية لمواءمة الظروف الجديدة.
ويأتي هذا التراجع بعد أشهر من الضغوط التضخمية التي دفعت البنك الوطني السويسري (SNB) إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، لكنه يفتح الباب أمام مراجعة محتملة لتلك السياسات إذا استمر منحنى الأسعار في التراجع، لا سيما في ظل حرص البنك على تجنب الانكماش ودعم تنافسية القطاع الصناعي التصديري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق