رفض عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

النائب إيهاب منصور 

في هذا السياق أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: نقدم حلول على مدار سنوات، وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات".

وانتقد النائب تراخي الحكومة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، قائلا:" مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخى فى التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل فى القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجين لتعويض المواطنين ما هو إلا حبر على ورق".

النائب عاطف المغاوري

وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه سبق وتم رفض برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك.

وتابع النائب: هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.

وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن معدلات النمو في مصر المرتفعة تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، قائلا: أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية؟ متسائلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري؟.

وحذر النائب من هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار، والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والمتمثلة في التمويل، البطالة، مكافحة الفقر، القروض، وخدمة الدين.

النائب ضياء الدين داود

كما رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025 /2026، مستندا إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدًا أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض. 

وقال النائب: هذه تعد آخر موازنة يشرف لي رفضها في حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، مؤكدًا أن حجم الدين المحلي والخارجي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، مشيرًا إلى أن فوائد الدين في 2025/2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه.

النائبة إيرين سعيد

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين، ولا يوجد دور قوى للمسئولين عن إدارة الأزمات، ولا يوجد إدارة للأزمات بشكل حكيم، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لوضع سقف للدين، ولكن هناك اتجاه للاستمرار فى سياسة الاقتراض.

وتابعت: "أين توطين صناعة الدواء؟.. التعليم من أسوا ما يُدار، وهناك إهدار لبرامج كثيرة، السياحة ليست ضمن الأولويات أيضا، عندي تحفظات على الموازنة".

النائب نبيل عسكر

وأعلن النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة قائلا:" ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار، ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار فى الموازنة، مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن فى الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب".