التزام السويد بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد في القاهرة، أن علاقات السويد مع مصر تشهد تطورًا متزايدًا في شتى المجالات، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعين الاقتصادي والصناعي، خصوصًا في ظل الفرص الاستثمارية الجذابة التي تمتلكها مصر ورؤيتها الواضحة نحو التنمية المستدامة.

وتحدث السفير خلال فعالية “يوم الصناعات الثقيلة” التي نظّمتها شركة SKF السويدية، بمناسبة مرور خمسين عامًا على دخولها السوق المصرية، بحضور مجموعة متميزة من قيادات الصناعة وممثلي الشركات المحلية والعالمية النشطة في القطاعات الإنتاجية والصناعات المعدنية.

وذكّر دانفيلت بأن السويد ملتزمة بدعم خطط التنمية في مصر من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين. وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات السويدية مثل SKF في نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم الابتكار، وتعزيز الاستدامة. كما وصف الجهود المبذولة في تأهيل الكوادر البشرية بأنها جزء لا يتجزأ من التعاون بين الجانبين.

الشراكة الاستراتيجية بين السويد ومصر

عبّر دانفيلت عن رؤيته لمصر كشريك استراتيجي على الصعيد القارّي، وأعرب عن أمله في مستقبل مشترك يتأسس على الابتكار، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي. وأكد ثقته الكبيرة بقدرة السوق المصرية على استقبال المزيد من الاستثمارات، مع التطلع لتوسيع نطاق التعاون الحالي بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

كما أضاف أن دور الشركات السويدية يتجاوز تقديم المنتجات والخدمات، ليمتد إلى بناء جسر من المعرفة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم كفاءة المصانع والصناعات الوطنية. واعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من الالتزام المشترك نحو المستقبل.

تعكس تصريحات السفير السويدي توجهًا أوسع لدعم الاقتصاد المصري من خلال شراكات طويلة الأمد قائمة على تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، بما يواكب الأهداف الموضوعة في “رؤية مصر 2030″، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة.

في سياق متصل، قال خالد الدسوقي، المدير العام لشركة SKF في مصر، إن السوق المصري يمثل بيئة مثالية للاستثمار والتوسع في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها عدد من القطاعات الصناعية الأساسية، لا سيما في صناعات مواد البناء والحديد والصلب.

وأوضح الدسوقي أن هناك جهودًا لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، عبر توفير حلول تكنولوجية متقدمة من شأنها تعزيز الإنتاجية وكفاءة التصنيع. وأشار إلى التعاون مع عدة جهات حكومية حيوية مثل هيئة السكك الحديدية وشبكة مترو الأنفاق، موضحًا أن الحكومة المصرية تسعى لتهيئة بيئة استثمارية ملائمة وتلعب دورًا دعمياً لتعزيز الجهود في القطاعات الإنتاجية والصناعية عبر دعم القطاع الخاص لمواصلة تقديم حلول مبتكرة وتقنيات متطورة تحسن من كفاءة الإنتاج.