أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، التزام البنك الكامل بمواصلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بهدف توسيع فرص التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق أثر تنموي واسع النطاق من خلال استثمارات نوعية ومستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة ممثلي الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال وسفراء وشركاء التنمية.

دعم متكامل لاستراتيجية الطاقة المتجددة

أوضحت فيجليوتي أن البنك الأوروبي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030. ويعمل البنك، عبر فريق تمويل المشاريع، على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف عبر برامج تمويل مخصصة وتخطيط مالي موجه.

كما كشفت عن إبرام شراكات جديدة مع مؤسسات مالية محلية لتوفير أدوات تمويل مبتكرة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن التركيز على التحول الرقمي يمثل جزءًا أصيلًا من رؤية البنك القائمة على الشفافية والثقة والتقنية لخدمة التنمية.

تحولات صناعية نحو الاستدامة

في سياق دعم التحول الأخضر، أشارت فيجليوتي إلى أن البنك يعمل حاليًا على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة ضمن إطار “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للطاقة والقطاعات الإنتاجية التقليدية.

كما أعلنت عن توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بتمويل من المفوضية الأوروبية، بهدف تسريع التحول الصناعي في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودفعها نحو نموذج اقتصادي أكثر كفاءة وازدهارًا واستدامة.

رأس المال المغامر وتمكين الابتكار

سلّطت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الضوء على دعم البنك لقطاع رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، والذي يساهم في تمويل شركات ناشئة تبتكر نماذج أعمال جديدة وتفتح أسواقًا واعدة، وتُولّد وظائف عالية القيمة، مما يعزز التحول الإنتاجي والابتكار في السوق المصري.

مصر على رأس أولويات التمويل الأوروبي

واختتمت فيجليوتي بالإشارة إلى أن مصر تعد أكبر دولة متلقية لاستثمارات بنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة منذ عام 1979 أكثر من 15 مليار يورو، مؤكدة أن هذا الرقم يعكس الثقة المستمرة في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.