الثلاثاء، 17 يونيو 2025 10:03 م 6/17/2025 10:03:26 PM

المستشار محمود فوزي  يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستاجرين على إعتراضهم على تحرير العلاقة :

في مشروع القانون الكل رابح والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه

بقول للمضارين: اكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا

بقول للملاك ممكن الفترة الانتقالية طويلة لكن في المقابل  أفضل من ترك الامور على وضعها الراهن حيث يقضي مشروع القانون على إمتداد العقود

بقول للمستأجرين انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة  لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن  وإنت قافل الشقة المستأجرة

أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، والتي قالت فيه إن المُلاك رافضون لفترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني، في حين أن المستأجرين يرفضون أصلًا الفترة الانتقالية أو تحرير الإيجار، قائلاً:"مشروع القانون يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."