يا ترى إزاي الحكومة ممثلة في وزارة البترول حولت هيئة الثروة المعدنية لآلية لجذب الاستثمارات، وهل هي بتعتبر كنز غير مستغل لحد دلوقتي، وإزاي هيساهم في إن مصر تكون مصدر دخل واستثمار؟ 

في الحقيقة،  وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أعلن عن نقلة نوعية جديدة شغالين عليها دلزقتي، وهي هيئة الثروة المعدنية، اللي كانت بتشتغل كجهاز إداري، لكنها اتحولت لهيئة اقتصادية كاملة تحت اسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية".

والكلام ده معناه ان الهيئة بقت تشتغل بعقلية السوق، يعني تدور على فرص، وتتتفاوض مع مستثمرين، وكمان تكسب من كل طن بيطلع من باطن الأرض.

ونقدر نقول إن المكاسب للموضوع ده كتيرة جدا،لان الهيئة بقت الهيئة قادرة تتعاون بكفاءة مع القطاع الخاص سواء محلي أو أجنبي، وده ساهم في فتح الباب لصفقات جديدة زي اللي الوزير ناقشها مع أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إليكتريك، واللي أعلن بوضوح اننا جاهزين نستثمر في معادن مصر، زي الفوسفات وكمان الصناعات التحويلية اللي هتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.

كمان، الهيئة مش بس عايزة تطلع المواد الخام، لأده هي كمان بتجهز مصر إنها تكون مركز إقليمي للصناعات التعدينية، يعني لو دولة أفريقية عندها خامات، فمصر هتعالجها وتصدر المنتج النهائي.

ونقدر نقول إن الهدف من الخطوة دي إن قطاع التعدين يبقى ذراع اقتصادي قوي، زي البترول كده، عشان يحقق عائدات ضخمة للدولة وكمان يوفر فرص استثمار ومصانع وشغل لآلاف الشباب.

والأهم من كل ده، إن الملف ده مش متساب للبيروقراطية، لأ ده فيه رقابة وتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وكمان فيه بوابة رقمية حديثة لاستقبال طلبات البحث والاستكشاف، وبرضو مهندسين متخصصين وشراكات بتتبني على أساس علمي واقتصادي.

باختصار يعني موسم جني الأرباح فعلاً بدأ، بس المرة دي في باطن الأرض، ومصر قررت تلعب اللعبة صح زتحول كنوزها المعدنية لثروة حقيقية غير مهدرة.