أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بأن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر بشكل دائم أمر غير دستوري، وينتهك مبادئ العدالة وحماية الملكية.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن الحكومة رأت في هذا التوقيت فرصة مناسبة لتطبيق الحكم القضائي ولإجراء معالجة شاملة لأزمة الإيجارات القديمة التي طال أمدها.

أبرز ملامح التعديلات:

• تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:
  • الوحدات غير السكنية: تتحرر العلاقة خلال 5 سنوات.
  • الوحدات السكنية: تتحرر العلاقة خلال 7 سنوات.
• زيادة سنوية للأجرة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
• تقسيم الجمهورية إلى 3 مناطق لتحديد الحد الأدنى للأجرة:
  • متميزة: 1000 جنيه.
  • متوسطة: 500 جنيه.
  • اقتصادية: 250 جنيهًا.

الوحدات المغلقة ضمن أولويات المعالجة:

أشار الوزير إلى أن التعديلات تُعالج ظاهرة الوحدات المغلقة، من خلال:

• الإخلاء الإجباري في حالة غلق الوحدة لأكثر من عام.
• إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

وقال: “لا عدالة في بقاء وحدات مغلقة لعقود، بينما يُحرم المالك من الانتفاع بها، بلا سبب معروف”.

حماية الفئات الأضعف والمستأجرين الأصليين:

طمأن فوزي المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي مواطن في الشارع أو بلا مأوى، مضيفًا: “هذا لم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع مستأجري الإيجار القديم”.

وأوضح أن القانون يُعطي أحقية – وليس أولوية – للمستأجرين المتضررين من التحرير التدريجي، خاصة من كبار السن، في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة.

 تعداد 2027: فرصة لضبط الوضع

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن التعداد السكاني القادم في عام 2027 سيتضمن رصدًا دقيقًا لأوضاع الإيجار القديم، بما يتيح بناء خريطة بيانات واضحة تدعم تنفيذ القانون بشكل منصف ومدروس، قائلاً: “نحن نريد دولة حديثة، تراعي مواطنيها، وتكفل العدالة بين الأطراف”