أعلنت وزارة التنمية المحلية عن استعدادها لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" مطلع الأسبوع المقبل، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من البنوك والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وفي إطار تكاملي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المبادرة الجديدة تستهدف تحسين ظروف السكن لما يقرب من 400 ألف مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل موزعة على 1477 قرية في 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

شراكة مجتمعية شاملة

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تعكس درجة التنسيق والتكامل المتقدمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق تحسن مستدام في مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع استكمال أعمال تطوير البنية الأساسية والمرافق بالقرى المستهدفة.

ويشارك في تنفيذ المبادرة مؤسسات مصر الخير، الأورمان، مؤسسة حياة كريمة، بدعم من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من القطاع المصرفي والخاص من خلال مساهماتهم المجتمعية.

أثر اقتصادي واجتماعي مزدوج

وأشارت د. منال عوض إلى أن المبادرة لا تقتصر على تحسين مستوى السكن فقط، بل تسهم كذلك في خلق فرص عمل جديدة للمقاولين وشركات المقاولات المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء المحافظات المستهدفة، مؤكدة أن الأثر المتوقع للمبادرة سيكون واسعاً ومستداماً.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشادة بالدور المتنامي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية في دعم جهود الدولة، معتبرة أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المشترك من أجل التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.