أعلنت الحكومة النيجيرية عن بدء تطبيق "نظام الإعلان المسبق للشحنات" كآلية جديدة تهدف إلى تحسين حوكمة قطاع تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية، وضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلة والنزاهة في العمليات التصديرية، وذلك في إطار الإصلاحات الجارية لتعزيز الثقة في الاقتصاد النيجيري، وزيادة العوائد العامة من الموارد الطبيعية.
وصرّح مسؤولون في وزارة الموارد البترولية النيجيرية أن النظام الجديد سيتطلب من جميع الجهات المصدّرة للنفط تقديم بيانات مسبقة حول كل شحنة يتم تصديرها، بما يشمل الكمية، والجهة المستوردة، والجدول الزمني، وقيمة الشحنة. وسيتم ربط النظام إلكترونيًا بجميع الجهات الرقابية والمالية ذات الصلة.
وأوضح البيان أن النظام سيبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن يتم إلزام جميع الشركات والوسطاء العاملين في قطاع النفط بالامتثال الكامل للضوابط الجديدة، في محاولة لمواجهة التلاعب والتهرب، وزيادة الشفافية في التعاملات التصديرية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه نيجيريا تحديات اقتصادية حادة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا، وانخفاض مستويات الإنتاج، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز إيرادات النقد الأجنبي.
وتعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، ويشكل النفط الخام أكثر من 90% من إجمالي صادراتها. وتسعى الحكومة، عبر هذه الخطوة، إلى تحسين كفاءة القطاع، وضمان تدفق الإيرادات العامة، مع جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق