السبت 21 يونية 2025 | 02:33 صباحاً

أزمة أورانو الفرنسية في النيجر

في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين النيجر وفرنسا، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن تأميم وحدة “سومير” (SOMAIR)، إحدى أبرز شركات تعدين اليورانيوم في البلاد، والتي كانت تُدار بالشراكة بين شركة أورانو الفرنسية العملاقة والدولة النيجرية. 

وجاء القرار ضمن توجه واضح تتبناه الحكومة العسكرية لتعزيز سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية، وخاصة في ظل التصاعد المستمر في الطلب العالمي على اليورانيوم.

وقالت المجلس العسكري الحاكم، في بيان رسمي إن قرار التأميم يستند إلى “حق سيادي”، مؤكدة أن اتفاقية الشراكة التي كانت تربطها بأورانو انتهت صلاحيتها في ديسمبر 2023، دون تجديد. ووجهت اتهامات إلى الشركة الفرنسية بممارسة ما وصفته بـ”سلوك استغلالي وغير قانوني”، مشيرة إلى أن فرنسا استفادت طويلاً من ثروات البلاد على حساب الشعب النيجري.

وبموجب القرار، تنتقل ملكية حصة أورانو، البالغة 63% من المشروع، إلى الدولة، لتصبح النيجر المالك الوحيد لمرفق التعدين الذي يُعد من أكبر مصادر اليورانيوم في أفريقيا.

وكانت السلطات النيجرية قد اتخذت خطوات مشابهة خلال الأشهر الماضية، إذ ألغت رخصة استغلال منجم “إيمورارين” الغني باحتياطات تقدر بأكثر من 200 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما أثار توترات دبلوماسية كبيرة مع باريس. في المقابل، ردّت أورانو عبر تقديم شكاوى تحكيم دولي ورفع دعاوى قضائية ضد السلطات النيجرية، مشيرة إلى أن مكاتبها في نيامي تعرّضت للمداهمة، في حين اختفى مديرها المحلي وسط اتهامات بتعرضه لمضايقات أمنية.

 أبعاد اقتصادية وجيوسياسية

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تنتهجها النيجر منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو 2023، حيث تسعى القيادة الجديدة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والسياسية بعيدًا عن الإرث الفرنسي الثقيل، متوجهة نحو فتح أبواب التعاون مع روسيا والصين وشركاء آخرين.

ويرى مراقبون أن تأميم قطاع اليورانيوم يمثل نقلة نوعية في تعامل نيامي مع الشراكات الأجنبية، ويعكس سعيها لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الحقيقي، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل التعدين والطاقة. لكن في المقابل، تحذّر شركات الاستثمار الدولية من أن مثل هذه القرارات قد تُضعف مناخ الأعمال في البلاد، وتثير القلق بشأن سلامة العقود وحقوق المستثمرين الأجانب.

 باريس في موقف حرج

من جانبها، عبّرت فرنسا عن “قلقها البالغ” إزاء القرار، واعتبرته خرقًا واضحًا للاتفاقات التجارية الموقّعة، مشيرة إلى أنها لم تعد تعترف بالسلطة الحالية في النيجر، بعد الانقلاب الذي أدانته عدة دول أوروبية وغربية. ويزيد هذا الملف من تعقيد العلاقات الفرنسية – الأفريقية التي شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انسحاب فرنسا من مالي وبوركينا فاسو.

خلاصة

تأميم وحدة “سومير” يمثل أكثر من مجرد قرار اقتصادي؛ إنه إعلان سياسي صريح من النيجر بأنها تتحرر تدريجيًا من الهيمنة الفرنسية على ثرواتها الطبيعية. 

وبينما ترى نيامي أن ما جرى تصحيح لمسار استغلالي، ترى باريس فيه تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية في منطقة الساحل. في الحصيلة، يتضح أن الصراع لم يعد فقط على الأرض، بل بات على من يملك القرار في المستقبل الاقتصادي والسيادي لأفريقيا.