السبت 21 يونية 2025 | 11:15 صباحاً

تزايد المخاوف من أزمة ديون أمريكا

تتصاعد التحذيرات من تفاقم أزمة الدين العام في الولايات المتحدة، وسط مؤشرات مقلقة على تزايد عبء الفوائد وتراجع الثقة العالمية في أدوات الدين الأمريكية. 

تزايد المخاوف من أزمة ديون أمريكا

فقد أفادت تقارير اقتصادية حديثة بأن تكلفة خدمة الدين الأمريكي بلغت مستوى غير مسبوق عند 1.2 تريليون دولار سنويًا، ما يعادل 3.3 مليار دولار يوميًا يتم إنفاقها فقط على الفوائد، دون المساس بأصل الدين.

وتُظهر البيانات أن مصروفات الفوائد تجاوزت نفقات الدفاع والصحة بمقدار يقارب 300 مليار دولار، وأصبحت ثاني أكبر بند في الميزانية الفيدرالية بعد الضمان الاجتماعي، ما يعكس ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة.

في هذا السياق، سجلت السوق المالية الأميركية تخارجًا كثيفًا للبنوك المركزية العالمية من سندات الخزانة الأمريكية، إذ تم بيع سندات بقيمة 48 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر واضح على تراجع الثقة بهذه الأصول التي لطالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا.

وكانت أسعار الفائدة المنخفضة قد ساعدت في إبقاء تكلفة خدمة الدين تحت السيطرة خلال العقد الماضي، إلا أن ارتفاعها منذ عام 2022 – حيث قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 0.6% في 2020 إلى 4.39% حاليًا – أدى إلى انفجار في تكلفة الفوائد.

من جهته، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن رئيسه، جيروم باول، يفاقم أزمة الدين برفضه خفض الفائدة، مؤكدًا أن إصلاحاته الضريبية، المعروفة بـ"القانون الكبير والجميل"، قادرة على التخفيف من آثار العجز والدين.

وفي تحذير دولي جديد، نبه صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في أبريل 2024 إلى أن المستويات القياسية للديون الأمريكية وارتفاع تكاليفها تشكل تهديدًا مباشراً للاستقرار المالي العالمي، مشيرًا إلى أن التأثير لا يقتصر على الاقتصاد الأميركي فقط، بل يمتد إلى أسعار الفائدة حول العالم نتيجة ارتفاع عائدات السندات الأميركية.