في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا موسعًا يوم الجمعة 20 يونيو مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد "عبد العاطي"، خلال اللقاء، على أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا نحو آفاق أوسع، مشيرًا إلى التطور اللافت في حجم التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2024.

وأوضح "بدرأن تركيا أصبحت واحدة من أهم الوجهات الخارجية للصادرات المصرية، في حين تُعد مصر بوابة محورية لتجارة تركيا مع القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاتفاق بين القيادتين السياسيتين في مصر وتركيا على العمل للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة.

كما شدد عبد العاطي على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري. وأكد أن هناك فرصًا متاحة لتوسيع نطاق الاتفاقية، وإزالة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات التجارية.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب القاهرة المتواصل بالاستثمارات التركية في مصر، مشيدًا بالتزايد الملحوظ في حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية واعدة، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتوفر تسهيلات ومزايا تنافسية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما نوه عبد العاطي إلى الجهود الحكومية لحل أي معوقات قد تواجه المستثمرين الأتراك، مستعرضًا قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل وحدة خاصة لدعم الاستثمارات التركية ومتابعة شؤونها، في خطوة تعكس جدية الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.