علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإحالة مصلحة متابعة الشؤون القانونية التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب عشرات الملفات الخاصة بالاتجار بفواتير مزورة على مصالح النيابة العامة، بعد التثبت من تورط محاسبين ومسيري شركات في بيع فواتير لشركات أخرى مقابل عمولات تراوحت بين 2 في المائة و3، في أفق تبرير نفقات وهمية، لغاية رفع مبالغ التكاليف والنفقات المصرح بها لأداء مبالغ ضريبة أقل، موضحة أن نسبة مهمة من الملفات المذكورة تركزت في الدار البيضاء، وحركتها مراجعات ضريبية موسعة، شملت مقاولات صغرى ومتوسطة، حيث بلغت قيمة المبالغ التي طالبت بها الإدارة الجبائية مقاولة متوسطة تنشط في قطاع توزيع قطع غيار السيارات 10 ملايين درهم (مليار سنتيم).

وأفادت المصادر ذاتها بكشف عمليات مراجعة ضريبية روتينية خضعت لها شركات، همت الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات برسم فترة إلى أربع سنوات، عن عدم تصريحها بعدد كبير من المعاملات التجارية وبقيم مالية جد مرتفعة، ما عزز شكوك مراقبي الضرائب، الذين فعلوا نظم تحليل قواعد البيانات الإلكترونية، ليرصدوا رواج فواتير خاصة بها في تصريحات عشرات الشركات الأخرى، رغم عدم وجود أي معاملات فعلية معها، موثقة بواسطة عمليات أداء عن طريق التحويل البنكية أو الشيكات أو الكمبيالات، مؤكدة أنه بعد التدقيق اتضح أن الفواتير المرصودة في التصريحات الجبائية مزورة واستخدمت لغرض التهرب الضريبي، ما عجل بإحالة ملفات على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين، رغم دفع مسيري شركات في أجوبتهم عن استفسارات المراقبين خلال مسطرة المراجعة بمسؤولية محاسبين عن بيع الفواتير الخاصة بشركاتهم، وعدم علمهم بأنشطتهم.

وأكدت مصادر الجريدة استناد مراقبي الضرائب إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب، من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة، لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية، موردة أن مصالح المراقبة في الشبابيك الجبائية بمدن المملكة استفادت من تطور الرقمنة وتحسين كفاءة قنوات تبادل المعطيات الإلكتروني في كشف حالات تزييف فواتير، من خلال مطابقة تصريحات زبائن ومزودين على المستوى الوطني بشكل آني، مشددة على تفعيل عناصر المراقبة الضريبية المقتضيات الواردة في قانون المالية الماضي، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، ما أسفر عن ضبط عدد كبير من المتورطين في عمليات غش ضريبي.

يشار إلى أن يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، كان كشف في تصريحات صادرة عنه مؤخرا عن أرقام صادمة بخصوص حجم سوق الفواتير المزورة في المغرب، موضحا أن مواجهة هذا التحدي لا تقع فقط على عاتق إدارة الضرائب، بل تعتبر مسؤولية جماعية تشمل حتى المقاولات المهيكلة المتعاملة مع القطاع غير المهيكل، مبرزا أن مراقبي الضرائب رصدوا فواتير مزورة ضمن التصاريح الجبائية لمقاولات مهيكلة، فيما كشف عن وجود حوالي 300 ألف مقاولة غير نشيطة لا تمارس أي نشاط فعلي، بل تقتصر على بيع الفواتير، مؤكدا أن القيمة الإجمالية لهذه الفواتير تقدر بحوالي 60 مليار درهم.

وكشفت مصادر هسبريس عن رصد مراقبي الضرائب خلال عمليات التدقيق بشأن الفواتير المزورة تلاعبات في بياناتها وشكلها، خصوصا ما يتعلق برأسية الفاتورة l’entête de la facture وموقع العنوان في الوثيقة والألوان المستخدمة، مع المحافظة على رقم التعريف الضريبي الموحد ICE، مؤكدة أن الشركات المصدرة للفواتير المذكورة توزعت أساسا بين مقاولات مهيكلة وغير نشيطة، وأخرى موضوع مساطر للتصفية القضائية لم يجر استكمالها بأحكام قضائية نهائية، ولافتة إلى توجيه المراقبين استفسارات إلى مقاولات ملزمة، بعد رفض خصم فواتير مقدمة من قبلها، في إطار تصريحات جبائية روتينية بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.