في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات المؤسسية والعلمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وقّع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، مذكرتي تفاهم مع كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار دعم جهود التحول نحو الزراعة الذكية وتكامل السياسات الزراعية مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى ترسيخ التعاون بين الجهات البحثية والتنموية الرائدة في مصر، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي، وبناء القدرات، والحوكمة المؤسسية بما يسهم في تحسين منظومة الزراعة المصرية وتطوير آلياتها لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المعاصرة.
تعاون ثلاثي لتعزيز الابتكار وبناء القدرات المؤسسية
وأوضح المركز في بيان رسمي أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الزراعة الرامية إلى:
- رفع كفاءة الكوادر الزراعية من خلال برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع شركاء أكاديميين وتنفيذيين؛
- تفعيل دور البحث العلمي التطبيقي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وندرة المياه، وتدهور التربة؛
- دعم الابتكار الزراعي والتحول الرقمي من خلال التعاون مع مؤسسات التعليم والحوكمة.
ووفقًا لبنود مذكرتي التفاهم، ستعمل الأطراف الثلاثة على تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تشمل:
تصميم مبادرات متخصصة في الزراعة المستدامة والتمكين المؤسسي؛ تطوير أنظمة المتابعة والتقييم لقياس الأثر التنموي للسياسات الزراعية؛ تنظيم ورش عمل، مؤتمرات، وحلقات نقاش دورية لمشاركة الخبرات وأحدث الابتكارات.
البحوث الزراعية في قلب التحول الأخضر
ويعد مركز البحوث الزراعية من أهم المؤسسات العلمية في المنطقة، ويقود حاليًا جهودًا موسعة لإعادة هيكلة السياسات الزراعية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وخطط التحول الأخضر، لا سيما في مجالات:
ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، خصوصًا المياه والأراضي الزراعية؛ التوسع في نُظم الزراعة الذكية القائمة على البيانات والتقنيات الحديثة؛ دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي.
ويعكس هذا التحالف المؤسسي الثلاثي – بين البحث العلمي، والحوكمة، والتعليم الأكاديمي – تحوّلًا نوعيًا في فلسفة إدارة التنمية الزراعية في مصر، من نموذج تقليدي إلى نموذج قائم على التكامل والشراكة والتخطيط القائم على الأدلة.
ربط البحث بالسياسات
وتأتي هذه الشراكات في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وربطها بصناعة القرار، في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ما يتطلب تعزيز فعالية السياسات الزراعية على أسس علمية مدروسة وبتعاون متعدد الأطراف.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد ممثلو الجهات الثلاث على التزامهم الكامل بتفعيل بنود الاتفاقيتين على أرض الواقع، والعمل معًا لتحقيق زراعة أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، بما يخدم أهداف التنمية القومية ويوفر قاعدة علمية متينة لدعم صانعي القرار والمزارعين على حد سواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق